الحكومة تجتمع قبل يوم من قرار صندوق النقد بشأن القرض

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل توقعات بقيام الحكومة بطرح مزيد من الشركات في البورصة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، تنفيذاً لنصائح الصندوق المتعلقة بإعادة الهيكلة ومنح ميزة تنافسية أكبر للقطاع الخاص.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

طرح نسب من شركتي صافي ووطنية:

وأعلنت الحكومة منذ يومين بدء إجراءات طرح شركتي «صافي» و«وطنية» في البورصة المصرية في إطار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يطالب بها صندوق النقد.

وكان مجلس الوزراء قد أوضح في مطلع فبراير الماضي عن بدءإجراءات طرح نسب متفاوتة من  32 شركة في البورصة المصرية،  وأوضح مجلس الوزراء أن الـ32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة  (MTS)،والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح. كما تضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.

كما شملت الشركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و«صافي» لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى  مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024.

وعرض وزير المالية مشروع الموازنة المقترح، والمبادئ الأساسية التي تمت صياغة بنود الموازنة في إطارها، والتي تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، واستمرار إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في شتى المجالات، بما يُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ما يوليه مشروع الموازنة من أهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار الدولة في تبني برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

.