بعد انهيار «سيليكون فالي».. خبير اقتصادي: البنوك المصرية لن تفلس

أحدث إعلان الإدارة الأمريكية، قبل أيام قليلة إغلاق بنك “سيليكون فالي” -المتخصص في إقراض شركات التكنولوجيا- والاستحواذ على أصوله أزمة مصرفية كبرى، بعد سحب المودعون نحو 42 مليار دولار دفعة واحدة ما كبد البنك خسائر فادحة بلغت نحو 15 مليار دولار، فضلًا عن تراجع السندات التي بحوزته.

انهيار بنك “سيليكون فالي” -المتخصص في إقراض شركات التكنولوجيا- يعد أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية في عام 2008 بعد أن دفع البنك باتجاه جمع الأموال لسد الخسارة من بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة.

أزمة جديدة في الاقتصاد العالمي

وأحدث انهيار “سيليكون فالي” صدى واسع في الأسواق العالمية مثيرًا مخاوف من تكرار أزمة 2008 ولكن بسيناريو أصعب في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد -19، بالإضافة إلى الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين.

ويرى الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، أن رفع الفيدرالي الأمريكي السبب في أزمة السيولة في البنوك الأمريكية مع انعدام الثقة وسحب السيولة من البنوك، متابعًا: “إفلاس البنك بسبب إقراضه شركات التكنولوجيا دون ضمانات رغن أزمة هذه الشركات في أمريكا حاليًا، وتسريح عدد كبير من العمالة بالإضافة إلى السندات التي كان يستثمر فيها البنك”.

الحلول الأمريكية لتخطي الأزمة 

وأوضح الخبير الإقتصادي أن أمريكا بدأت في اتخاذ حلول لحل الأزمة، مثل تفعيل استراتيجية صندوق المنظمين لدعم الودائع في البنوك والمعروفة بـ"الاحتياطي الإلزامي"، وهو إيداع البنوك ودائع في البنك الفيدرالي بضمانات مشددة، بالإضافة إلى وجود أصول حقيقية للسيطرة على الأزمة.

وكشف معطي أن البنك المركزي المصري فعل هذه الاستراتيجية منذ وقت طويل، الأمر الذي يجعل البنوك المصرية آمنه من الإفلاس في أي وقت، بسبب الودائع، وضمان السندات والأصول المطروحة.

وتابع: “الأزمة انتشرت في بعض الدول الأوروبية مثل كندا وبريطانيا، ما جعل بعض الدول في قارتي أسيا وأفريقيا تخرج عن صمتها لطمأنة شعوبها بشأن توافر سيولة في البنوك مثل الكويت والصين ومصر”.

يذكر أن الفيدرالي الأمريكي يستعد لرفع أسعار الفائدة مجددًا لمواجهة التضخم الموجود في البلاد، عن طريق رفع تكلفة الاقتراض، وتشجيع الأفراد والشركات على إيداع أموالها بالبنوك، لكن يؤدي ذلك إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في البلاد.