نزيف هجرة الأطباء يتواصل.. من ينقذ صحة المصريين؟

ظاهرة خطيرة تواجه المنظومة الصحية في مصر، تتمثل في هجرة الأطباء إلى الخارج هروبا من أزمات المهنة من تدني أجورهم والاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم، دون قانون يحميهم ويدافع عن حقوقهم المشروعة في العمل في بيئة مناسبة ، وأخيرا أزمة الضريبة الإلكتورنية التي تعترض عليها النقابة.

هذه الأزمة أثرت بشكل سلبي على صحة وحياة المصريين، فالمستشفيات الحكومية، ما زالت تعاني من نقص الأطباء والمعدات الطبية، وأصبح دور الوحدات الصحية في القرى والنجوع  قاصرا على التطعيمات فقط، والمستشفيات الخاصة رفعت شعار للأغنياء فقط.

 وقرر مجلس النقابة العامة للأطباء بأغلبية أعضائه على دعوة الزملاء الأطباء لحضور الجمعية العمومية غير العادية، يوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن عقد هذه الجمعية الطارئة  بناءً على مطالبات عديد من الأطباء والطبيبات، لمناقشة أحوال الأطباء ومشكلاتهم، في ظل عدم وجود أي نتائج إيجابية من التواصل مع الجهات التنفيذية في عديد من الملفات الحيوية للأطباء.

أمين صندوق الأطباء: الجعية العمومية أقوى سلطة في النقابة 

من جانبه، أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، وأمين مساعد صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أهمية حضور الأطباء للجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة المقبل، حيث تعتبر أقوى سلطة في النقابة، مشددا على أنه قبل إعلان عقدها تم السعي بكل الطرق حتى يكون هناك محاسبة عادلة للضرائب وأن يكون هناك تسجيل للمصروفات كما يتم تسجيل دخل الطبيب.

المحاسبة الضريبية للأطباء

وشدد أمين صندوق نقابة الأطباء، على أنهم حريصين تمام الحرص بعدم وقوع أي ضرر للمريض المصري أو لن يكون هناك قرار يؤثر عليه فيمكن أن تشمل القرارات يوم إجازة من العيادات الخاصة وليست الحكومية، متمنيًا من مصلحة الضرائب ووزارة المالية وضع حلول ممكنة على أرض الواقع للأطباء.

 قرارات مهمة من الجمعية العمومية 

وقال الدكتور أبو بكر القاضي في تصريحات خاصة لـ “ذات مصر”، إن الجمعية العمومية غير العادية جادة جدا في حالة اكتمالها وسيكون هناك قرارات مهمة خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية التي تختلف من طبيب لأخر سواء كان طبيب نسا وتوليد أو جراحة أو باطنة وغيره، فالمشكلة تتعلق بإيصال الكتروني يريدون للطبيب الدفع مقابل كل مريض ويكون نفس محاسبة نظام التأمين الصحي الشامل، متسائلا كيف يحدث ذلك في ظل هناك عمل خيري للطبيب وكشوفات مجانية من الممكن تقديمها فضلا عن دفع رواتب مالية لسكرتير أو مصروفات أجهزة تقدر أحيانا بملايين الجنيهات أو دفع إيجار لمكان العيادة نفسها.

وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء، أن القصة ليست اعتراضا على دفع الضرائب ولكن “زي ما بنحسب اللى لينا نحسب اللي علينا.. فحتى الآن لا يوجد تصور من الضرائب أو وزارة المالية ازاي تفرض القانون؟"، مؤكدا أنه يرفض أن يكون هناك عدد من الأطباء يتحايلون على القانون “نريد محاسبة عادلة وحساب كل ما يدفعه الطبيب

.

 كارثة كبرى تتعلق بهجرة شباب الأطباء

ولفت إلى أنه منذ سنوات يتم المناداة بوقوع مشكلة وكارثة كبرى تتعلق بهجرة شباب الأطباء للخارج موضحا أننا بدأنا نعاني من نقص شديد في الأطباء بعدد من التخصصات بسبب وجود مشكلات تفتقر لحلول واضحة على أرض الواقع خاصة أن الحلول ممكنة، حيث أن كل الأطباء يريديون ويتمنون أن يعيشوا في مصر ولكن في حالة توفير رواتب توفر لهم حياة ومعيشة كريمة لن يفكر حينها في ترك بلاده خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها.

أهمية قانون المسئولية الطبية

ونوه “القاضي” أن الاعتداء على الأطباء أصبح بشكل كبير سواء على الأطباء أنفسهم أو على المستشفيات وتم الحديث كثيرا في تغليظ العقوبة في حالة الاعتداءات لوقفها مع المطالبة منذ 3 سنوات بإصدار وإقرار قانون مسئولية طبية عادل لتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب حتى لا يتم ابتزازه أو تخويفه أو حبسه وفي النهاية يكون لمصلحة المريض المصري.

تراخيص العيادات الخاصة

وعن مشكلة تراخيص العيادات الخاصة، أوضح أمين صندوق نقابة الأطباء خلال حديثه، أنها مشكلة كبيرة متسائلا لماذا يتوجه الطبيب إلى 7 جهات أو أكثر حتى يمكنه الحصول على ترخيص لعيادته مع إمكانية توفير وزارة الصحة لجهة واحدة بدلا من المعاناة وفتح باب للعمل تحت السلم ويكون هناك ضرر على المريض المصري.

أسباب هجرة الأطباء للخارج ومنها الدول الإفريقية

وقال الدكتور أبو بكر القاضي “لدينا الشباب في السنة السادسة كلية أو في امتياز يرغب في الهجرة للخارج بسبب ظروف المهنة والرواتب المتدنية”، لافتا إلى أن راتب الطبيب المصري يعتبر الأقل عالميا فالطبيب السوداني على سبيل المثال راتبه أعلى من الطبيب المصري وفي الدول الإفريقية أعلى منا بسبب فارق العملة.

واشار “القاضي” إلى الطبيب في الكويت مثلا راتبه يكون 1500 دينار كويتي أي 150 ألف جنيه مصري، لافتا إلى أن الاستشاري في وزارة الصحة يحصل على 5000 جنيه أي الشهر لديه يساوي 30 شهر عمل في مصر، والطبيب هناك يعمل  ساعات فقط ولكن هنا يعمل بالحكومة وفي مستوصف وعيادة وأكثر من مكان حتى يوفر حياة كريمة.

وتابع أمين الصندوق أن كل الأطباء يريديون ويتمنون أن يعيشوا في مصر ولكن في حالة توفير رواتب توفر لهم حياة ومعيشة كريمة لن يفكر حينها في ترك بلاده خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها.

الحلول الممكنة لمشكلات الأطباء

وعن الحلول الممكنة، أوضح الدكتور أبو بكر القاضي أنها تتوقف على قيادات الدولة لتحسين الصحة وأحوالها من خلال لجنة وزارية يمكنها الجلوس معنا ووضع مقترح لتنفيذه وحلول ممكنة وواقعية وليست صعبة من خلال معرفة ورصد الأوضاع ووضع حلول لها لتحسينها.

الجمعية العمومية غير العادية للأطباء 

ونادت نقابة أطباء مصر، أعضائها بضرورة حضور الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر يوم الجمعة الموافق 17 مارس والتي تناقش ملفين عاجلين ومؤثرين على أحوال الأطباء وهما: 

• المعاملة الضريبية للأطباء بطرق وآليات غير عادلة.
• اشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات لتراخيص المنشآت الطبية الخاصة وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت.