برفض الفاتورة وعدم اكتمال النصاب القانوني.. الجمعية العمومية للأطباء "محلك سر"

انتهت منذ لحظات الجمعية العمومية للأطباء، والمنعقدة منذ الثانية بعد منتصف ظهر اليوم بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة في شارع القصر العيني، دون أن يكتمل النصاب القانوني الكافي لاعتماد التوصيات التي خرج بها مجلس النقابة.

رفض الفاتورة الإلكترونية

وأصدر مجلس النقابة بعض التوصيات المتعلقة باستمرار رفض الأطباء لنظام المحاسبة الضريبية التي قررت وزارة المالية فرضه علي الأطباء، مع ترك أمر التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديدة للأطباء بشكل فردي، بجانب سلك المسار القانوني برفع قضية ضد القرار الصادر عن وزارة المالية.
وأعرب الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة عن حزنه من عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية مما سيضطر المجلس لعدم إصدار قرارات قاطعة، مشيرا إلى أن كل ما سيصدر عن المجلس لن يعتد به كونه توصيات استشارية لعموم أطباء مصر.

وأضاف حسين: “هناك مشكلة لدى الحكومة في سماع نبض الناس، ولا يوجد تنسيق مركزي بين الهيئات والوزارات الحكومية في التعامل مع القضايا التي تقدمها النقابة لوزارة الصحة أو لأي جهة تنفيذية، وكل هيئة في  جزيرة منعزلة".

في السياق، أعرب عدد كبير من الأطباء الذين طلبوا الإدلاء بآرائهم من علي منصة نقابة الأطباء عن استياءهم من نظام الفاتورة الجديدة وتخوفهم من تزايد حالة الإحباط التي يمر بها الأطباء وتأثيرها علي المجتمع المصري".

اقتصاد موازي يتفوق على الرسمي

وانتقدت وكيل نقابة الأطباء السابقة، الدكتورة منى مينا، قرار الحكومة بإلزام الأطباء بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، مشيرةً إلى أن تطبيق الأطباء لقرار يعني تحملهم تكلفة عاليًا لإنشاء النظام الإلكتروني بسبب تكلفة الأجهزة والاشتراك فيها، وأنه ليس من العدل تحمل الأطباء هذه التكلفة.

وأضافت مينا في تصريحات لـ"ذات مصر"، على هامش الجمعية العمومية “غير العادية” للنقابة: “مفهوم الفاتورة الالكترونية المقصود منه ضبط الحكومة للاقتصاد الموازي، والخبراء قالوا إن مصر يوجد بها اقتصاد موازي للاقتصاد الرسمي قد يكون أكبر من الرسمي، لكن لا يجب تحميل المستهلك تكلفة تأسيس النظام، وهذا ليس له معنى”.

وأوضحت أن النقابة حدثت خلال تواجدها بمجلس النقابة نظام IT -وهو سيستم يربط بين النقابة العامة والفرعيات- وكلفت النقابة أموال كثيرة في ذلك الوقت، متابعةً: “لا يمكن أن نضع كل هذه التكلفة على الدكتور، لأن الدكتور يريد أن يستخرج شهادة أو كارنيه والمفترض أن تكلفة الفاتورة علي وزارة المالية وليس الأطباء، والتكلفة المرتفعة لايجب أن تكون على أفراد تحت الإعفاء الضريبي أو شريحة قليلة جدا”.

وأكملت: "في مصر هناك تكلفة صعب حسابها مثل تسجيل أموال النظافة الخاصة بالعيادة، أو أموال الممرض أو السكرتير أو التجهيزات من الصيدلية، أو الايجار أو السباك، ولابد أن يوجد هامش وخصومات 25%، لانه نظام جديد، مشددةً على أنه لا يوجد أي شخص ضد حصول الدولة على حقها، خصوصًا أنه من المفترض أن الضرائب تعود على المواطن بتطويل منظومتي التعليم والصحة.

وأردفت: “رغم أن الدولة لا تستخدم أموال الضرائب بالطريقة الأمثل، لكن لا تزال الضرائب حق الدولة لمصلحة الوطن والمواطن، ويجب أن يكون هناك عدالة ضريبة، ولا يمكن أن تكون تكلفة النظام الجديد علي حساب المستهلك”، مشددة على ضرورة وضع هامش للمصاريف غير المسجلة.

وبدأت نقابة الأطباء، منذ قليل، جمعيتها العمومية “غير العادية” برئاسة نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري دون اكتمال النصاب القانوني المقرر بحضور ألف طبيب وطبيبة، وبلغ عدد الحضور في الجمعية العمومية في المنعقدة بدار الحكمة بشارع القصر العيني نحو 488 طبيب وطبيبة
وتستهدف الجمعية مناقشة نظام  المحاسبة الضريبية للأطباء ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.

وتوافد المئات من أطباء مصر، اليوم الجمعة، منذ العاشرة صباحًا على مقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة بشارع القصر العيني للتسجيل في الجمعية العمومية غير العادية التي دعت لها النقابة لمناقشة واتخاذ إجراءات بعد قرارات الدولة الصادرة مؤخرًا.

وقرر مجلس النقابة مد فعاليات التسجيل في الجمعية العمومية غير العادية حتى الساعة الثانية ظهرًا، لتبدء فعاليتها الساعة الثانية نتيجة تأخر بعض الأطباء القادمين من المحافظات

وخاطب نقيب الأطباء حسين خيري، جمعية الجراحين المصريين التابعة للجمعية الطبية المصرية، لمشاركة أعضاءها في حضور الجمعية، مبينًا أن الجمعية بالتأكيد تشارك مجلس نقابة الأطباء القناعة بواجب كل طبيب حضور الجمعيات العمومية والمشاركة في مناقشة واتخاذ القرارات فيما يخص أمور الأطباء والمهنة.