كامل الوزير: مشاركة القطاع الخاص بمشروعات النقل «مهمة» لرفع العبء عن موازنة الدولة

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير

شدد وزير النقل، كامل الوزير، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة خاصة في ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أعلى عائد استثماري لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات.

واستعرض الوزير، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحضور لفيف من الوزراء، أهم المشروعات التي نفذتها وتنفذها وزارة النقل بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات النقل المختلفة.

ففي مجال الموانئ الجافة، والمناطق اللوجيستية، كشف الوزير أن المشروعات التي جرى تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها "إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة - 100 فدان بالشراكة مع تحالف مصري / ألماني ( السويدى اليكتريك – السويدى للممتلكات اللوجيستية – دي بى شنكر الألمانية ) والذي أسس شركة ميناء أكتوبر الجاف ODP لإدارة وتشغيل الميناء، وإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة القنطرة شرق بالشراكة مع شركة قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجيستية.

وتعمل الوزارة حاليًا على طرح والتعاقد على إدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان -المنطقة اللوجيستية بالسلوم، بالإضافة إلى أنها تخطط لتنفيذ وطرح عدد من الموانئ الجافة بنظام الإدارة والتشغيل بكل من "السادات – كوم أبو راضي – دمياط الجديدة – سوهاج الجديدة – برج العرب – الطور- الفيوم الجديدة)، فضلًا عن المناطق اللوجستية بـ"السادس من أكتوبر – قسطل – أرقين – العاشر من رمضان" .

وفي مجال النقل البحري، ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميًا من مراكز التجارة واللوجيستيات، في ظل موقع مصر الجغرافي المتميز، منوهًا إلى أنه كان لا بد من تطوير الموانئ الموجودة، وإنشاء شبكة من الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية والربط بين الموانئ ومناطق الإنتاج والصناعة  والتجمعات بالنقل متعدد الوسائط.

ونوه وزير النقل إلى تحديث 10 آلاف كيلومتر سكك حديدية، وتوقيع عقدي التزام مشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات بميناءي السخنة والدخيلة مع شركة هاتشيسون العالمية، وإنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وبين الوزير إلى أنه جرى تنفيذ والتعاقد على إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض " تحيا مصر " بميناء الإسكندرية بأرصفة 55 /62 بالشراكة مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT وشركة CMA – CGM الفرنسية والتي تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث القدرة الإستيعابية لشركات الشحن على مستوى العالم.

وشملت المشروعات إدارة وتشغيل محطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط بالشراكة مع تحالف شركات ( يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا - هاباج لويد - مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات - الشركة الهندسية للحاويات ) - إدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من( ميناء السخنة - رصيف 100  بميناء الدخيلة ) بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية (COSCO – MSC – CMA) - إدارة وتشغيل محطة الحاويات "سفاجا 2 " بميناء سفاجا بالشراكة مع موانئ أبوظبي -محطة البضائع العامة والغلال برصيف ٨٥/٣ بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة إيديسكو التابعة لمجموعة فيتيرا الهولندية .

وتضمنت أيضًا "محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي -محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء الغردقة بالشراكة مع موانئ أبوظبي - محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء شرم الشيخ بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي - إدارة وتشغيل محطات الصب الجاف والسائل ومحطة دحرجة السيارات بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي".

وبين الوزير أن المشروعات الجاري تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل، هي (المنطقة اللوجيستية 273 فدان بحوض المتراس بميناء الإسكندرية -محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة - محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة - محطة حاويات الحوض الرابع بميناء السخنة - محطة حاويات الحوض السادس بميناء السخنة - محطة البضائع العامة بالحوض السادس بميناء السخنة - محطة البتروكيماويات بالحوض السادس بميناء السخنة - ميناء الصيد بسفاجا موانئ البحر الأحمر).

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة وتشغيلها فتتمثل في المنطقة اللوجستية بنجعي إسو والألمنيوم بميناء الإسكندرية - محطة الحاويات " تحيا مصر ٢ " بميناء دمياط - محطة الصب الجاف برصيف طول ٦٠٠ متر بميناء دمياط - ميناء المكس ضمن مخطط ميناء الإسكندرية الكبير - محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع ومشروع تطوير ميناء القصير وإنشاء رافع سفن متطور وكذلك مشروع إنشاء الرصيف الشمالي بميناء بورتوفيق.

وفي مجال النقل النهري، أشار الوزير إلى تعاقد هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع شركة ثري إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل الهيئة  على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا، منوهًا بأن التعاقد مع القطاع الخاص في إدارة أصول الهيئة تمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم التشغيل والإدارة الحديثة، وايضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي استعرض الوزير المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها، وهي (التعاقد مع شركةRATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة - التعاقد مع شركةRATP Dev  الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة - وفي مجال توطين صناعة الجر الكهربائى ، فقد تم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع عدد 320 عربة مترو ( 40 قطار ) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية.

وأشار الوزير إلى مشروعات جارى تنفيذها وتم التعاقد علي إدارتها وتشغيلها وتشمل التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة خطي مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة، والتعاقد مع شركة DB الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة لمدة 15 سنة وتجدد لمدة 15 سنة أخرى مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء (ما قبل التشغيل) لإختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستعمل في إدارة وتشغيل الشبكة.

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل، فاوضح وزير النقل أنها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر  "حدائق الأشجار"  – القاهرة الجديدة "الرحاب") - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية ( أبو قير - محطة مصر ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل ترام الرمل - إنشاء والتعاقد على إدارة وتشغيل الخط الرابع القطار الكهربائى السريع ( ميناء غرب بورسعيد – ميناء أبو قير بالإسكندرية).
وتشمل المشروعات المخطط  طرحها للإدارة والتشغيل  محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار الكهربائي السريع والمونوريل.

وفي مجال السكك الحديدية، استعرض الفريق كامل الوزير المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها والتي تشمل (إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصري - التعاقد مع تحالف شركات (الغرابلي – ثري إيه إنترناشيونال) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابي على المستوى القومي.

وتضمنت التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات "أبيلا مصر" لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلي قطارات النوم التي تم التعاقد علي توريدها من شركة تالجو الإسبانية - مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص (أوراسكوم – الرواد  - سامكريت - الغرابلي - السويدي اليكتري) في أعمال تجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية لزيادة الإنتاجية ونقل الخبرة لهذه الشركات للتوسع في إنشاء الخطوط الجديدة - التعاون مع الشركات العالمية في إنشاء ورش متخصصة في مجال الوحدات المتحركة ( ورشة مهمشة لصيانة وعمرة الجرارات بالتعاون مع شركة GE – ورشة أبي زعبل لصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية ) .وكذلك مول محطة سكك حديد صعيد مصر والمباني الإدارية والتجاربة.

وأشار وزير النقل إلى المشروعات الجاري التعاقد علي إدارتها وتشغيلها وتشمل الآتي (جاري التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع لقطارات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية - جاري التعاقد مع شركة سكودا التشيكية لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل وتطوير جرارات السكك الحديدية القديمة "الهنشل" بورش التبين وكذلك جارى التفاوض مع الشركة لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل العربات بمنطقة كوم أبو راضي - جارى التعاقد مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج دواخل عربات السكك الحديدية  بمنطقة كوم أبو راضي - جارى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك ) لتوطين صناعة عربات ركاب السكك الحديدية بمصر من خلال التعاون مع شركة جانز مافاج المجرية.

وبين أن المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل هي (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية (6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة) - مشاركة القطاع الخاص فى شركات تجديدات وصيانة السكة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر (إيجيفراى – ايرتراك)، فضلًا عن مشاركة القطاع الخاص في تأهيل شركة عربات النوم الحالية والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وكذلك الجراج الملحق بمحطة سكك حديد صعيد مصر وبعض الوحدات التجارية 

وفي مجال الطرق والكباري والنقل البري، أشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية المخططة مثل محطات مشروع اتوبيسات الـBRTالمخطط تسييره على الطريق الدائري، والجاري انشاء المحطات الخاص به.

 وشدد الوزير على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير كافة قطاعات الدولة وخاصة مع تنفيذ الحكومة  لمشروعات ضخمة باستثمارات كبيرة  مؤكدا أن هناك توجيه  من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري الوطني والعربي الشقيق والدولي للاستفادة من خبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

وذكر أنه منذ تولى حقيبة النقل كان هناك اهتمام كبير بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل المختلفة موجها الدعوة إلى كافة المستثمرين للمشاركة في كافة مشروعات الوزارة خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل  في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا إلى التعاون مع شركات قطاع خاص محلي  في مجال تطوير وتجديد السكة الحديد وفي مجال مشروعات البنية التحتية لمشروعات نظم الإشارات وكذلك المشاركة مع شركات عربية وعالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات المختلفة بالموانئ البحرية.

وذكر الوزير أنه في ضوء توجيهات السيسي بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي في المشروعات الكبرى، وضعت الوزارة عدة سياسات أهمها (العمل علي جذب الإستثمارات الأجنبية للوصول إلي إقتصاد مستدام قادر علي الصمود أمام التحديات والأزمات الإقتصادية علي المستويين الإقليمي والدولي - الإستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري بما يحقق مردود إيجابي علي المستوى القومي وتحسين مستويات معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي - تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية.