مصر الاستاد والسجون.. مشاهد متناقضة من دفتر أحوال النظام
مشاهد متضاربة ومتناقضة تعيشها مصر في الأشهر القليلة الماضية في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها، بارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وفشل الحكومة في توفير النقد الأجنبي لتدبير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، واستيراد مستلزمات الإنتاج.
احتفالية بـ«الملايين»
يوم الجمعة الماضية، امتلأت جنبات استاد القاهرة الدولي بآلاف المتطوعين للمشاركة في احتفالية للتحالف الوطني للعمل التنموي، بعد تعبئة وتغليف 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المواطنين قبيل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة اقتراب التشغيل التجريبي لـ3 سجون جديدة.
احتفالية «كتف بكتف» التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبدو منطقية جزئيًا في هدفها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار، لكنها شهدت استقدام نحو 60 ألف متطوع من شمال مصر وجنوبها للاحتفال بالإنجاز المزعوم.
الاحتفالية الكبرى التي أحياها الفنان أحمد سعد، لاقت انتقادات واسعة بدعاوى منطقية تشير إلى أنه كان يجب توفير أموال انتقالات المحتفلين واستقبالهم في الاستاد وزيادة المساعدات الغذائية قبيل الشهر الكريم.
سجون جديدة في الانتظار
وفي خضم الأحداث التي تعيشها البلاد، واحتياج المواطنين إلى إعلان حكومي بقرب انتهاء الأزمة الاقتصادية، خرجت وزارة الداخلية لتعلن بعد حوالي 72 ساعة فقط من الاحتفالية، قرب التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة، كبديل لعدد من السجون.
وأشارت «الداخلية»، إلى أنها ستوجه الدعوة للمسئولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، للاطلاع على ملامح التجربة المصرية فى مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي، من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.
39 سجنًا جديدًا منذ تولي السيسي
سياسة الدولة في إنشاء سجون جديدة زادت مع عزل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، وكانت حينها تضم 34 سجنًا، لكن بعد تولي الرئيس السيسي، بعامين فقط أعلنت «الداخلية» إنشاء 19 سجنًا جديدًا، كان أبرزهم سجن وادي النطرون العمومي الذي تم افتتاحه في 1أكتوبر 2011، ليصل عدد السجون نحو 53 سجناً.
وأنشأت الداخلية في آخر منذ منتصف 2016 نحو 20 سجنًا على مستوي محافظات الجمهورية ليصل العدد الإجمالي إلى 73 سجنًا على مستوي الجمهورية.
حقوق المساجين «ناقصة»
السياسة العقابية الجديدة للدولة، والتي يدعى بأنها تتوافق مع قوانين حقوق الإنسان العالمية لتحسين ترتيب مصر أمام دول العالم، لاحقتها انتقادات عديدة بدعوى أنها للاستهلاك الإعلامي فقط ولا تقدم جديد بشأن أوضاع المساجين في البلاد،
تقرير صادر عن منظمة هيومان رايس ووتش، مطلع الشهر الماضي، أشار إلى وجود مطالب متصاعدة من قبل منظمات دولية للسلطات المصرية تتعلق بزيادة الشفافية فيما يتعلق بنشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد.
وطالبت 9 منظمات وفقًا للتقرير السلطات المصرية بضرورة إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين كي تتمكن من تحديد مكانهم بسهولة ومتى يُنقلون وأين، وكذلك الوصول إلى معلومات حول وضعهم الصحي والقانوني.
ونوهت المنظمة إلى ضرورة السماح للمنظمات بزيارة مراكز الاحتجاز، وإنشاء سلطة مستقلة لمراقبة السجون والتحقيق للتحقق من ادعاءات سوء المعاملة، ونقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
وأعلن الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، في منتصف سبتمبر 2021، عن تدشين مجمع جديد للسجون في وادي النطرون يهدف إلى "توفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية والإنسانية للمحتجزين ومعاملة المحتجزين بطريقة آدمية".
