بيزنس وصراعات ورجال فوق الحكومة.. كواليس انتخابات الغرف التجارية (خاص)

يترقب 5 ملايين تاجر بمحافظات مصر إجراء انتخابات الغرف التجارية للدورة الانتخابية 2023  -2027، حيث يفتح باب الترشيح اعتباراً من بداية من شهر أبريل  تمهيداً لإجراء هذه الانتخابات في شهر يونيو المقبل.

وتشهد هذه الانتخابات لأول مرة  في تاريخها هدوء وتراجع أعداد المنافسين، نتيجة لاستحواذ الحرس القديم على الغرف التجارية الأمر الذي يتوقع على إثره حسم المعركة بالتزكية،  وذلك يتضح جليا من تشكيل  القوائم والمتقدمين الذين ينتون  الترشح  .

وكشفت مصادر لـ "ذات مصر"  كواليس مايدور فى الغرف المغلقة  قبيل بدء عملية الاقتراع الرسمى للانتخابات الغرف التجارية فى شهر يونيو المقبل ، حيث تجرى تشكيل  مجالس إدارات الغرف التجارية في 27 غرفة علي مستوى الجمهورية.

 كما علمت «ذات مصر» بأن كافة التوقعات تشير إلى انتخابات هادئة في عدد الغرف التجارية.

الحرس القديم يطمح فى رئاسة الغرف التجارية

عدد كبير من الحرس القديم يطمح فى رئاسة الغرف التجارية لدورة أخرى رغم أن عدد كبير منهم تجاوز الـ السبعين من عمره، و لم يظهر على السطح حتى الآن مرشحين أو أسماء جديدة لامعة لانتخابات الغرف التجارية وهو الامر الذى انعكس سلبا على معرفة من هو الذى سيقود الاتحاد العام للغرف التجارية .

وترددت أنباء أن هناك رغبة لدى المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الحالي، والمنافس التقليدي أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية لغرفة الاسكندرية في الترشح للانتخابات.

الدولة قد تدفع بمرشح جديد 

وبحسب رؤوساء بالغرف التجارية" لذات مصر " فإن الوضع غامض بشكل كبير لرئيس الاتحاد، وأن الدولة قد تدفع بمرشح جديد سيكون من داخل المجلس، والأقرب الدكتور محمد الفيومى رئيس غرفة القليوبية وعضو البرلمان وعضو الأعلى للأجور والتراخيص .

وأكد الرؤوساء أن هذه الدورة من أسوء الدورات فى تاريخ الغرف التجارية، من  صراعات وخلافات وإسقاط عضوية، وأن أهم إنجازاتها  افتتاح مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس.

فرض سيطرة الأمين العام للغرف التجارية علاء عز

الدورة الماضية تدل على ضعف وفرض سيطرة الأمين العام للغرف التجارية علاء عز، حيث فشل مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية فى إقصاء الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية رغم إنتهاء فترة تعينه.

مراحل تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية 

تمر انتخابات تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام بعدة مراحل تشمل إعداد الجداول الانتخابية التي تتضمن قائمة من ينطبق عليهم شروط الترشيح والتصويت في الانتخابات ثم انتخاب مجالس الغرف وإصدار قرار وزاري بتعيين 50% من هذه المجالس.

كما تشمل  تشكيل مجالس وهيئات مكاتب الغرف، وكذلك تشكيل مجلس وهيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية في المرحلة الأخيرة قبل منتصف يونيو القادم.

إعداد كشوف المرشحين بمعرفة لجنة الجداول

 ويتم إعداد كشوف المرشحين بمعرفة لجنة الجداول بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة خلال إبريل، وسيتم عرض أسماء المرشحين في كل المحافظات بمقار الغرف ومقر السجل التجاري، وعلى من أهمل إدراج اسمه في كشوف المرشحين خلال هذه الفترة أن يطلب إدراجه من لجنة الجداول.

 ويتاح التظلم من رد طلبات الترشيح للجنة المشكلة بالوزارة  ويتم الفصل في التظلمات  كما تقرر أن يكون  مايو القادم آخر موعد لتلقي طلبات التنازل عن الترشيح.

شروط التقدم للترشيح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية

وتتضمن أشروط التقدم للترشيح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية تتضمن أن يكون مصري الجنسية وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وأن يحسن القراءة والكتابة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة قانوناً لمزاولة التجارة.

 كما شملت الشروط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره،  وأن يؤدي الاشتراك المقرر وأن يتقدم بطلب الترشيح وأن يودع خزانة المحافظة التي يقع بدائرتها مقر الغرفة تأمين قدره 500 جنيه.

أبرز المرشحين لرئاسة الغرف التجارية 

يعد أبرز المرشحين لرئاسة الغرف التجارية هم المهندس ابراهيم العربى لغرفة القاهرة، وأحمد الوكيل لغرفة الإسكندرية، والبرلمانى الدكتور محمد الفيومى لغرفة القليوبية، و عادل ناصر رئيس حزب مستقبل وطن بالجيزة والمحاسب عمرو أبو العيون لأسيوط، وكلا من محمد أبو القاسم لغرفة أسوان و أحمد رعب للدقهلية.

المذكرة القانونية للمستشار القانونى للغرف التجارية

ويستعرض "ذات مصر" المذكرة القانونية التى كتبها المستشار القانونى للغرف التجارية وضرب بها عرض الحائط ليعود علاء عز رغم أنف رئيس الوزراء .

بالموقف القانوني من قرار مد مدة خدمة السيد الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وفى ضوء انتهاء مدة خدمة السيد الدكتور/ علاء عز – الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية يوم  3/8/2021 لبلوغه السن القانونية لخروجه على المعاش ، وكذا الاجراءات التالية التى تم اتخاذها فى هذا الخصوص:

• عقد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد العام يوم 4/7/2021 بكامل أعضائه وقد تم الاتفاق على مد مدة خدمة السيد الدكتور علاء عز لمدة عام فقط اعتبارا من 3/8/2021.

• موافاة معالى وزيرة التجارة والصناعة بمذكرة رسمية مرفقا بها محضر اجتماع هيئة المكتب لاتخاذ اجراءات اصدار قرار من مجلس الوزراء لتمديد مدة خدمة السيد المذكور.

• عقد اجتماع طارىء لمجلس إدارة الاتحاد يوم 1/8/2021 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بناءً على دعوة رسمية من السيد المهندس رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تنفيذا لرغبة الغالبية من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة قرار هيئة مكتب الاتحاد المشار اليه أعلاه وللتعرف على أسباب عدم عرض هذا القرار على مجلس إدارة الاتحاد لاقراره واعتماده كما هو متبع فى مجالس إدارة الاتحاد، وقد اتفق أغلبية السادة الحضور على رفض التمديد للسيد الدكتور علاء عز بناء على الأسباب التى تم استعراضها خلال الاجتماع.

• اصدار قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1778 لسنة 2021 متضمنا فى مادته الأولى مد خدمة السيد الدكتور علاء عز لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من 3/8/2021، وفى مادته الثانية " على وزيرة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار.

• توزيع صورة من قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء المشار اليه يوم الأربعاء الموافق 4/8/2021 على موظفى الاتحاد دون علم السيد رئيس الاتحاد ودون موافاة الاتحاد بموافقة رسمية من السيدة وزيرة التجارة والصناعة لتنفيذ القرار بناء على المادة الثانية من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

• موافاة كل من السيدة وزيرة التجارة والصناعة ، ومساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والسيد مدير عام الادارة العامة لشئون الغرفق التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية يوم الأربعاء الموافق 4/8/2021 بمذكرة رسمية ومحضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والمتضمن قرار أغلبية أعضاء مجلس ادارة الاتحاد برفض التمديد للسيد الدكتور علاء عز

.

• علاوة على ذلك، خلال قيام موظقوا الاتحاد باجراءات معاش السيد الدكتور/ علاء عز وفحص ملف خدمته تبين عدم وجود بعض مستندات مصوغات التعيين الهامة مثل الفيش والتشبيه، وجود صورة بطاقة شخصية ورقية للسيد المذكور صاردةفى عام 1987 بالرغم من وجود قرار سيادى بعدم العمل بالبطاقة الشخصية الورقية والمسموح به فقط بطاقة الرقم القومى، كما تبين أيضا وجود قرار تعيينه فقط الصادر فى 7/2/2007 دون أن يوجد فى الملف أى قرارات أخرى لتجديد تعيينه وفقا لنص المادة 10-4 من لائحة شئون العاملين بالاتحاد.

وفى هذا الخصوص، نود ايضاح بعض النقاط الهامة التى تبين وجود عوار قانونى سواء فى قرار هيئة المكتب أو فى الاجراءات التى تم اتخاذها، والتى تؤيد  صحة ما قام به مجلس إدارة الاتحاد كما يلى:

أولا: شرعية عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد يوم 1/8/2021 بناء على دعوة من رئيس الاتحاد باعتباره اجتماعاً طارئاً وكذا عقد الاجتماع بمقر الاتحاد، وأن الوسائل الالكترونية قد أصبحت وسيلة شرعية فى الدولة فى عصر الرقمنة وفى ظل التوجه الجديد للدولة، علاوة على أن اعتياد ارسال دعوات الاتحاد سابقا عن طريق الوسائل الالكترونية.

ثانياً: أن قرار هيئة المكتب الموضح فى محضر اجتماع هيئة المكتب فى 4/7/2021 قد تضمن " موافقة هيئة المكتب على مكاتبة معالى وزيرة التجارة والصناعة لطلب اصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بمد خدمة السيد الدكتور/ علاء عز لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .... الخ" وهذا على خلاف ما اتفق عليه السادة أعضاء هيئة المكتب خلال الاجتماع مما يدل على أن هناك شىء من التدليس والخداع وعدم وجود أمانة فى العرض يستوجب تعديل أو الغاء هذا القرار فى محضر اجتماع هيئة المكتب، علاوة على فقد الثقة فى السيد المذكور فى عرض الموضوعات على السيد رئيس مجلس الادارة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من تعاون أو اشترك فى هذا التدليس وتوقيع العقاب عليه.

.

ثالثاً: عدم القيام بعرض هذا القرار الهام  - قبل ارساله الى معالى وزيرة التجارة والصناعة - على مجلس إدارة الاتحاد كما هو متبع فى الجلسات السابقة ووفقا للقانون لاقراره واعتماده من مجلس إدارة الاتحاد يبطل العمل بهذا القرار لعدم شرعيته للاسباب التالية:

• يعتبر مجلس ادارة الاتحاد هو السلطة الأعلى المنوط بها التنفيذ وأن هيئات المكاتب هى جزء من الكل وليس صاحبة السلطة الأصيلة وذلك وفقا للقانون 189 لسنة 1951 وتعديلاته والللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 25 لسنة 2002 وتعديلاته والذى تضمن:

- فى المادة 42 من اللائحة التنفيذية تنص على " يتولى رئيس الغرفة تنفيذ قرار الغرفة والاشراف على حسن سير الأعمال والتمثيل أمام الجهات القضائية والادارية ........ الخ . ومن هذا المنطلق يتضح أن قرارات الغرفة التى تصدر عن رئيس الغرفة تكون استجابة لما يصدره مجلس ادارة الغرفة فى هذا الخصوص.

- تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون نصوصا واضحة تستوجب ارسال محاضر اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد الى الوزارة المختصة ولم تنص على ارسال محاضر اجتماعات هيئة المكتب مما يؤكد على اعلاء سلطة مجلس الادارة على غيرها.

- تنص المادة 45 من قانون الغرف التجارية على " يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة الداخلية لكل غرفة تجارية بناء على اقتراح مجلس ادارتها  الخ،  مما يؤكد على أن السلطة الكاملة لمجلس ادارة الاتحاد دون غيرها.

- فى مقدمة القرار الوزارى رقم 191 لسنة 2004 الخاص باعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية تضمنت " وعلى قرار مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصادر بجلسة 18/4/2004 بالموافقة على مشروعات لائحة شئون العاملين واللائحة المالية والهيكل التنظيمى للاتحاد العام للغرف التجارية .... الخ. مما يؤكد على ارساء السلطة الكاملة والأصيلة لمجلس ادارة الاتحاد دون غيرها.

- فى المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على " يجوز لهيئة المكتب بعد موافقة مجلس الادارة تعديل بعض أحكام هذه اللائحة اذا اقتضت ظروف العمل ..... الخ. مما يؤكد أيضا على أن مجلس الادارة هو صاحب السلطة الأصيلة للعمل داخل الاتحاد.

- فى المادة السابعة من لائحة شئون العاملين لللاتحاد المذكورة أعلاه تنص على “يعتمد الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف من مجلس الادارة وله أن يعيد النظر فى الهيكل التنظيمى أو فى جدول الوظائف .......الخ. دليل أخر وتأكيد على أن السلطة الكاملة والأصيلة لمجلس ادارة الاتحاد دون غيرها”.

• من المتفق عليه فقها وقانونا منذ تطبيق قانون الغرف التجارية أن يتضمن جدول أعمال اجتماعات  مجلس ادارة الاتحاد بنداَ لاقرار واعتماد قرارات هيئة مكتب الاتحاد . وبالتالى فإن ما يصدر عن مجلس ادارة الاتحاد – دون غيره -  هو ما سيتم اعتماده والعمل عليه.

• أضف الى ذلك، أنه فى ديباجة قرار تعيين السيد الدكتور علاء عز الصادر فى 8/2/2007 تنص على بناءً على " موافقة هيئة مكتب الاتحاد بجلسته فى 22/1/2007 و " موافقة مجلس إدارة الاتحاد بجلسته فى 28/1/2007 " مما يؤكد على وجوب الحصول على موافقة كل من هيئة مكتب الاتحاد و مجلس ادارة الاتحاد، وبالتالى فإن عرض موافقة هيئة مكتب الاتحاد على معالى وزيرة التجارة والصناعة وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه قد شابه عوار قانونى مما يفقده شرعيته. 

رابعاً: ان هناك عدد 4 أعضاء من هيئة مكتب الاتحاد الذين وافقوا على القرار 2/5 الخاص بالتمديد سنة للسيد الدكتور / علاء عز قد تراجعوا عن موافقتهم السابقة فى هيئة المكتب وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المنعقد فى 1/8/2021، وبالتالى يعتبر الرأى الأخير لهم هو السارى والواجب النفاذ مما يبطل قرار هيئة المكتب لتمديد مدة خدمة السيد المذكور.

خامساً: يكون قرار تعيين القيادات الحكومية يكون لمدة محددة منصوص عليها فى القانون وينتهى التعيين بانتهاء المدة المحددة فى قرار التعيين أو بالاحالة الى المعاش أيهما أقرب، الا اذا صدر قرار تجديد التعيين لمدة أو لمدد اخرى من السلطة المختصة، وهو ما توضحه المادة 10-4 من لائحة شئون العاملين للاتحاد الصادرة بالقرار الوزارى رقم 191 لسنة 2004  والتى تنص على " يكون شغل الوظيفة القيادية مدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذه اللائحة وتنتهى مدة تولى الوظيفة بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها قبل انقضاء ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة".

وفى الحالة المعروضة تبين أن قرار تعيين السيد المذكور لمدة ثلاث سنوات من 8/2/2007 تنتهى فى 8/2/2010 ولم يصدر أى قرارات لتجديد تعيين سيادته لمدة أخرى مما يؤكد انتهاء شغله لدرجة الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية منذ ذلك التاريخ على الرغم من قيامه بأعمال الوظيفة منذ ذلك الوقت حتى احالته للمعاش وفقا لنظرية الموظف الفعلى. 

وأن صدور قرارات مد خدمة أى موظف حكومى تستوجب أن يكون هناك قرارات فعلية تعطى الصفة القانونية لشغل الوظيفة واستمرار عمل الموظف فيها، ولكن فى الحالة المذكورة، فإنه نظرا لعدم صدور قرارات تجديد تعيين السيد الدكتور/ علاء عز منذ قرار تعيينه تؤكد عدم استمرار السيد المذكور فى شغل الوظيفة فإنه لا يجوز مد مدة خدمته لشغل وظيفة الأمين العام للاتحاد.

أما فيما يتعلق بقيام السيد الدكتور/ علاء عز بتوزيع قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1778 لسنة 2021 على العاملين بالاتحاد لتنفيذه دون عرضه على لسيد رئيس الاتحاد وكذا دون موافاة السيد رئيس الاتحاد بخطاب رسمى من الوزارة مرفقا به القرار للتنفيذ، والتسبب فى احداث نوع من الهرج والفوضى بين الموظفين بالاتحاد، يعتبر تعدى سافر وانتهاك صريح لسلطة السيد رئيس الاتحاد وكذا عدم الالتزام بنص المادة الثانية من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء يستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من اشترك فى تداول هذا القرار فى الاتحاد وكيفية الحصول على صورة هذا القرار والجهة التى أرسلت له صورة غير رسمية من هذا القرار.

وبناءً على ما تقدم، نرى الآتى:

1. شرعية ما قام به مجلس إدارة الاتحاد ورفض التمديد للسيد الدكتور/ علاء عز ومخاطبة معالى وزيرة التجارة والصناعة بقرار مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الخصوص.

1. عدم جواز مد مدة خدمة السيد الدكتور علاء عز لسنة واحدة نظراً لعدم استمرار شغله لدرجة الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية منذ عام 2010.

3. تحويل السيد الدكتور/ علاء عز الى المحاكمة التأديبية نظرا لاستمراره فى شغل وظيفة الأمين العام للاتحاد منذ عام 2010 حتى احالته للمعاش دون سند قانونى وعدم وجود أى قرارات لتجديد تعيينه فى الوظيفة منذ  تعيينه.

4. اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من تعاون واشترك فى توزيع الصورة غير الرسمية للعاملين بالاتحاد واحداث نوع من البلبلة والفوضى بالاتحاد مع توقيع العقوبات المناسبة.

5. دعوة هيئة مكتب الاتحاد الى جلسة طارئة لمناقشة التطورات الأخيرة فى موقف السيد الدكتور/ علاء عز واتخاذ القرارات المناسبة وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد فى تاريخ لاحق لاعتماد تلك القرارات وارسالها الى الوزارة لاعتمادها.

6. مخاطبة السيدة معالى وزيرة التجارة والصناعة بمذكرة قانونية توضح التطورات الأخيرة فى هذا الموضوع وبما تؤكد عدم شرعية مد مدة خدمة السيد المذكور لاخطار مجلس الوزراء  لتجميد قرار معالى رئيس مجلس الوزراء لعدم شرعيته.

7. قيام السيد رئيس الاتحاد باتخاذ الاجراءات القانونية للاعلان عن درجة الأمين العام للاتحاد وكذا باقى الوظائف الشاغرة فى الهيكل الوظيفى للاتحاد لاستقرار العمل بالاتحاد والقيام بدوره المنوط به.

8. تشكيل لجنة من القيادات بالاتحاد وتكليفها لتيسير العمل بالاتحاد لحين شغل وظيفة الأمين العام للاتحاد.