رغم وعود «شرم الشيخ».. إسرائيل تُعيد الاستيطان وتنكر حق الفلسطينيين في الأرض

قبل أيام قليلة، عُقد اجتماع في مدينة شرم الشيخ، بدعوة مصرية لخمسة وفود أمنية، وسياسيين ممثلين للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى الأردن ومصر والولايات المتحدة، بغرض التهدئة بين الجانبين «الفلسطيني والإسرائيلي» في ظل تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة.

ومع إقرار كافة الوفود الأمنية الحاضرة بضرورة التهدئة بين الجانبين، والاتفاق على ضرورة إيجاد آلية للتصدي للعنف والتحريض، بهدف إيقاف الاشتباكات في الضفة الغربية، وفق البيان الختامي للاجتماع، عاد الكيان الصهيوني إلى سياسته المعروفة «نكث العهود».

إلغاء البرلمان الإسرائيلي قانون فك الارتباط 

وفي أول بادرة لسياسة «نكث العهود» الإسرائيلية أقر الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، قانون فك الارتباط الذي جرى تطبيقه منذ مطلع عام 2005 في عهد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، آرييل شارون، ودارت الاحتفالات بين المستوطنين خارج البرلمان، تأييدًا للقرار الجديد.

وصدر قانون فك الارتباط عام 2005، عندما انسحبت إسرائيل وأخلت المستوطنات الإسرائيلية في غزة وشمال الضفة الغربية حول بلدتي «جنين ونابلس»، وأصبحت تلك المناطق مناطق عسكرية، ومُنع الإسرائيليون من دخولها، لكن المستوطنين يحاولون منذ سنوات إعادة تأسيس بعض المجتمعات بشكل غير قانوني في شمال الضفة الغربية.

التفاعل الأمريكي مع القرار الإسرائيلي

في خطوة نادرة، استدعت الولايات المتحدة صباح اليوم السفير الإسرائيلي لديها، مايكل هيرتسوغ، إلى وزارة الخارجية بواشنطن، احتجاجًا على التشريع الذي أقره الكنيست.

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، بأن نائبة وزير الخارجية ويندي ر. شيرمان التقت بالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ اليوم في واشنطن العاصمة، ونقلت قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع، بما في ذلك حظر إقامة المستوطنات في شمال الضفة الغربية.

وأضاف باتيل في بيان قبل ساعات من استدعاء السفير الإسرائيلي: «تحث الولايات المتحدة إسرائيل بشدة على الامتناع عن السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يغطيها التشريع بما يتفق مع التزام رئيس الوزراء الأسبق، أرييل شارون، والحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الولايات المتحدة».

وتعد الحكومة السادسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخ إسرائيل وفق العديد من المحللين.

إدانة مصرية للقرار

وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005.

وشددت وزارة الخارجية على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وأوضح البيان، أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغُبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيداً كل يوم.

رفض مصري لإنكار «مسؤول إسرائيلي» حق الفلسطينيين في الأرض

في الوقت نفسه، رفضت مصر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني، مشددةً على أنها تحريضية ومرفوضة.

وتعقيباً على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته، شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسؤولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن تلك التصريحات تؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل شعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.

واعتبر السفير أبو زيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة أن المسلمين على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.