«اللقيط» على دين من وجده.. الأزهر يقلب الموازين في قضية «الطفل شنودة»
تواصل مسلسل الطفل شنودة، الذي شغل الرأي العام في مصر خلال الأشهر الأخيرة، وبالتحديد منذ تفجير قضية نسبه، وتحوله من طفل مسيحي يدعى «شنودة» له أسرة وأب وأم بالتبني، إلى «يوسف» مسلم الديانة، بلا أبوين، يسكن إحدى دور الرعاية.
قضية الطفل شنودة
وورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال من أحد الأشخاص يقول في نصه: ما ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس؟
وأجاب «الأزهر للفتوى» على السؤال السابق، مبينًا أن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وأشار مركز الأزهر خلال فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن هذا هو ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: «وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا" وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة».
عدم اختصاص القضية
وقضت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الأسبوع الجاري بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلا عن زوجين مسيحيين، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهما بصفتهما من ربياه.
وقال الزوجان في دعواهما التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهما في غضون عام 2018 عثرا على طفل رضيع حديث الولادة بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة. وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهما بالطفل الرضيع.
وأضافا أنهما قاما بتربية الطفل وحضانته؛ إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، قامت بإبلاغ قسم الشرطة بأن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
وخلال الأشهر الماضية، أشعلت أزمة الطفل شنودة الرأي العام في مصر، بعد فصله عن أسرته التي تبنته بعد عثورها عليه في إحدى الكنائس، نظرًا للصراع حول ديانة الطفل، هل هو مسلم أم مسيحي.
