رئيس «مواد البناء»: ارتفاعات الحديد الأخيرة «غير مبررة».. ووقف البناء أصاب القطاع بالشلل

أكد تجار مواد البناء بالغرف التجارية، أن الزيادات المتتالية في أسعار حديد التسليح غير مبررة، مشددين على رفضهم استغلال الأزمات لتحقيق أرباح مبالغ فيها.

يذكر أن سعر الحديد والصلب في مصر يتأثر بآليات العرض والطلب وسعر الدولار الأمريكي، وقرار تعويم الجنيه الذي أدى بدوره إلى عدم استقرار سعر الحديد، وأسعار مواد البناء الأخرى. 

وقال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أحمد الزينى، إن الارتفاعات غير مبررة ولا يتحملها السوق في ظل الركود وهو ما يؤثر سلبا على القطاع، منوهًا بأن الزيادة الجديدة جاءت عقب ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميًا، وأن الشركات لجأت لتعويض حالة الركود وزيادة الأرباح.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بنحو 200 إلى 300 جنيه.

ولفت إلى أن استمرار وقف عمليات البناء حتى الآن، أصاب القطاع بالشلل التام، وأثر على 95 مهنة تعتمد على قطاع المقاولات، وأن ذلك انعكس سلبا على السوق، مبينًا أن أغلب الشركات خفضت الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وتوقع الزينى زيادات جديدة في أسعار حديد التسليح لارتفاع سعر الدولار، والبليت الخردة والمقورات واستمرار توقف البناء في المحافظات مع التعويم المرتقب.

وكانت أسعار حديد التسليح سجلت في شركة حديد "عز" بـ38 آلاف جنيه، و"بشاي" بـ 37.700 جنيهًا، وحديد المصريين 37.500 ألف جنيه، وحديد "العتال" 73الف جنيهًا، وحديد "عطية" 37 ألف جنيها لطن حديد التسليح.

وكشفت النشرة الدورية للجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمي، أن أسعار الخردة بلغت 460 دولارًا للطن وأسعار خام الحديد 132 دولارًا، للطن، وتراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 595 – 630 دولار للطن  وأسعار حديد التسليح ما بين 735 – 750 دولار/ طن .

وفى السياق ذاته، طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد على الطن لاستيراد كميات من الحديد لعمل توازن في السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي.

ونوهت الشعبة بأن الفترة الحالية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلى السوق المحلي في ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض علي واردات الحديد هو ما يشير إلي استمرار ارتفاع أسعار الحديد المحلي في الفترة القادمة خاصة إنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلي والمستورد.

وذكرت الشعبة أنه لا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الأيام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد.

وشددت على أن إلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد تؤدي إلى استيراد كميات لعمل توازن في السوق المحلي من خلال المنافسة السعرية حيث أن هناك فرق في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلبًا على الحركة التجارية وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تأثيرها على ارتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حاليا وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها أيضًا نتيجة ارتفاع أسعار الحديد ما يجب التصدي له.