«الحوار الوطني» يتقدم للرئيس بأول مقترح تشريعي: استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، مساء أمس الأحد، رفع اقتراح مشروع قانون للرئيس عبد الفتاح السيسي، للنظر في عرضه على البرلمان بشأن ضمان نزاهة الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد.

وأشار المجلس في بيان إلى أن الاقتراح يعبر عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، مبينًا أن الاقتراح يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

ونوه المجلس بأن الاقتراح يأتي في ضوء أن المادة 34 تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وفي سياق آخر، أشار المجلس إلى أنه سيبدأ جلسات الحوار الوطني في 3 مايو المقبل بسبب شهر رمضان، وأعياد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر، وعيد العمال، لافتًا إلى مواصلة انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، وممارسة دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

وعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى رفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية وإجراءات تنفيذية.

ومن المقرر أن يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.