سعر الفائدة وورطة البنك المركزي.. توقعات بخميس حزين على المصريين
تتجه الأنظار صوب البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري في الـ 30 من شهر مارس، لبحث سعر الفائدة، وسط توقعات اقتصادية بزيادة محتملة في سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 1 إلى 3%، وطرح البنوك الحكومية شهادات ذات العوائد المرتفعة، لاستيعاب الضغوط التضخمية على قوة الجنيه.
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني في ظل معدلات تضخم غير مسبوقة، إذ زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% خلال شهر فبراير مقابل 6.3% في يناير الماضي.
توقعات رفع سعر الفائدة.. لن تقل عن 2%
أقرب هذه التوقعات هو أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 2 %، وهو ما أظهره استطلاع أجرته وكالة رويترز، شمل 15 محللا.
المحللون توقعوا أن يرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25% وعلى الإقراض إلى 19.25%، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في البنك، فيما وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
يقدر الخبراء أن كل ارتفاع 1% بأسعار الفائدة يكلف الدولة نحو 32 مليار جنيه، ما يعني أن رفع قيمة الفائدة في الخميس الأخير من مارس سيكلف الدولة نحو 64 مليار جنيه أخرى.
تتوافق توقعات رويترز مع إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، التي رجحت مواصلة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سيادة التشديد ورفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
في هذا السياق، يتوقع المحلل المالي هشام إبراهيم أن يقدم البنك المركزي على رفع سعر الفائدة 3 % مصحوبة بشهادات ادخارية لن تقل عن 22% ببنكي الأهلي ومصر، مشيرا إلى هذا هو الاتجاه الأقرب لمواجهة الموجة التضخمية العالية والإبطاء من حركة رأس المال في السوق.
لم يستبعد إبراهيم في حديثه لـ"ذات مصر" أن يثبت البنك المركزي قيمة الفائدة على أن يعود لرفعها عقب فترة الأعياد، حتى لا تتأثر ميزانيات الأسر في المناسبات الدينية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي قبل أن يقرر تثبيتها في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023 يوم 2 فبراير الماضي.
العودة للشهادات
البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا أن حصيلة طرح الشهادات التي تم طرحها في مارس من العام الماضي بعائد بلغ نحو 18%، قد بلغت نحو 750 مليار جنيه والتي استمرت البنوك في إصدارها حتى نهاية مايو من العام الماضي.
لذا يتوقع إبراهيم أن تواصل الكثير من الأسر اعتمادها على الشهادات ذات العوائد المرتفعة في ظل ارتفاع أسعار الذهب والعقارات باعتبارهما من الملاذات الأساسية لحماية المدخرات.
هزة أخرى للجنيه المصري
سيعقب رفع الفائدة تحرير آخر في سعر الصرف، وسط توقعات بخسارة الجنيه المصري 10 % من قيمته أمام الدولار، حيث رجح بنك سوسيتيه جنرال أن تلجأ مصر إلى تخفيض قيمة الجنيه مجدداً في المستقبل القريب، متوقعا أن ينهي الجنيه المصري الربع الحالي دون المستويات الحالية بنسبة 10%.
وقال محللون استراتيجيون في سوسيتيه جنرال في تقرير نشر أواخر فبراير الماضي إن مصر المثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص لأن عجز الحساب الجاري ونقص الدولار كبير. و
على الرغم من ثلاث تخفيضات في قيمة العملة أدت إلى فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال العام الماضي، إلا أن العملة لم تصل إلى “التوازن الجديد قصير الأجل” ، على حد قول المحللين.
يأتي هذا وسط انتقادات مستمرة لاستمرار مصر في برنامجها الاقتصادي المعتمد بشكل أساسي على الاقتراض، إذ سبق وأن انتقدت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، كونه يتبنى النهج الاقتصادي المستمر ذاته الذي يترك الحقوق الاقتصادية للملايين بلا حماية.
وخلال الأسابيع الماضية، تعالت الأصوات المطالبة بتغيير سياسيات الحكومة الاقتراضية وعدم طرح أصول الدولة للبيع، في سبيل إيجاد حلول بديلة، إذ أصدر مئات من السياسيين والأكاديميين المصريين في وقات سابق بيانا دعوا فيه إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة بيع أصول الدولة المصرية، وعقد مؤتمر وطني جامع لبحث الأزمة الاقتصادية في مصر وكيفية تخطيها.
وجاء في البيان أن الاقتصاد المصري يمر بأزمة خانقة، تبدت مظاهرها في الفجوة التمويلية، واللجوء الدائم من قبل النظام المصري إلى الاستدانة الخارجية، والدخول في اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.
