أحمد الوكيل لـ"ذات مصر": الحكومة مسؤولة عن أزمة الدولار وهكذا يتم إنقاذ الجنيه

حمل أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف دول البحر المتوسط "الاسكامي"، الحكومة، مسؤولية أزمة شح العملة الصعبة وتقلبات سعر الصرف ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 31 جنيها بالسوق الرسمية، وتجاوزه حاجز الـ38 جنيها في السوق السوداء.

وتعاني مصر من أزمة سيولة دولارية على خلفية خروج الأموال الساخن وتعثر الإمدادات الخليجية في الفترة الأخيرة، ما دفع بالحكومة إلى التخارج من الكثير من أنشطتها وطرح العديد من الكيانات الاقتصادية للاستثمار الاستراتيجي، في وقت تشهد البلاد ارتفاعات متتالية في أسعار السلع.

الوكيل رفض، في تصريحات خاصة لـ"ذات مصر" توجيه السياسة النقدية لحماية سعر الصرف، لافتا إلى أنه لم يتم تقييم الجنيه بسعره الجنيه أمام الدولار ما تسبب في الضغط على العملة الصعبة، ونشاط السوق الموازية.

وأشار الوكيل إلى أن ما يحدث في سوق الصرف موروث منذ  الستينيات، حيث لا  يعتمد على قواعد العرض والطلب في تحديد سعر صرف الحقيقي ولا يترجم الطلب الحقيقي، لافتا إلى أن الدولار موجود ومتوفر  وفى البيوت ولكن سوء الإدارة من قبل الحكومة عمق هذه الأزمة.

وسبق أن طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بإجراء حزمة إصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد المصري ورفع القيود على أسعار الدولار بالبنوك المصرية والوصول إلى سعر صرف مرن.

روشتة إنقاذ الجنيه المصري

وشدد رئيس اتحاد غرف دول البحر المتوسط على أنه لن يتم إنقاذ الجنيه في ظل أزمة السيولة الدولاية بدون فع القيود ووجود تسهيلات حقيقة لجذب المستثمرين ودعم الإنتاج والتصدير، داعيا الى توجيه الجزء الأكبر من الاحتياطي لتطوير الصناعة والتجارة والنقل واللوجستيات والطاقة مما يعود فى النهاية على الاقتصاد المصري بزيادة مصادر الدخل، ومن ثم يعوض النقص المبدئي فى الاحتياطى النقدي بدلا من استنزافه بهذا النحو، مما سيؤدى إلى مزيد من خفض الجنيه مقابل العملات الأخرى.

روشتة الوكيل تتضمن أيضا رفع سعر الفائدة من خلال العمل على تحرير سعر الفائدة للوصول إلى أقل معدل تضخم، حيث إن خصوصية الاقتصاد المصرى تختلف كثيرا عما هو حادث في اقتصادات أخرى، فهناك قطاعات عديدة تعتمد على عوائد مدخراتها كمصدر أساسى للدخل نسبيا وبالتالي تزيد معاناتها من وجود سعر فائدة لا يتلاءم مع معدلات التضخم حيث ينخفض دخلها بمرور الوقت.

ونبه الوكيل إلى أن التضخم الذى كان يخشاه متخذ القرار قد حدث بالفعل، وظهرت آثاره في أسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب أن تتكامل تلك الإجراءات مع شبكة أمان اجتماعي لمحدودي الدخل. 

كان البنك المركزي المصري كشف أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير، في وقت رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% لكبح جماح التضخم المتسارع.

وأردف: "يجب أن تكون  السياسات والإجراءات النقدية والمالية متكاملة أيضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الإيرادات وليس تحجيم الطلب، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصرين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة".

إلى ذلك، نوه الوكيل أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التي تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات متداولة فى أيدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم أرباح ولا تفيد الاقتصاد القومي، ستدخل فى المنظومة البنكية فور عودة الثقة واستقرار أسعار التدواول ورفع الفائدة على الجنيه بشكل حقيفى يتلاءم مع التضخم، كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الأجنبي بالبنك المركزي.