لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص.. ماذا يحدث في السودان؟

اندلعت اشتباكات مسلحة، صباح اليوم السبت، بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع في السودان، بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بعد أيام من المناوشات بين الجانبين، ومحاولة الدعم السريع السيطرة على السلطة.

الاشتباكات في السودان، جاءت بعد أيام من فشل التوقيع على اتفاق سياسي نهائي، ينهي الأزمة في البلاد، فالمتحدث باسم العملية السياسية في البلاد، خالد عمر يوسف، أعلن مطلع أبريل الجاري التوقيع عليه مع الانتهاء من الدستور الانتقالي، في 5 أبريل، لكن فشلت عملية التوقيع، لتدخل الخرطوم في منتصف أبريل في طريق آخر.

صعود النار من تحت الرماد

أعلن الجيش السوداني اليوم السبت، أنه يتعامل مع محاولة للسيطرة على القيادة العامة من قبل ميليشيا الدعم السريع، واتهم الجيش ميليشيا الدعم بالاعتداء على قواته في عدة مواقع ما استلزم الرد عليها.

وبدأت القوات المسلحة السودانية سلسلة من الهجمات النوعية على مواضع تمركز «الدعم السريع»، وأعلنت قدرتها على ما أسمته «الحسم السريع»..لكنها أكدت العمل على حسم الصراع بأقل الخسائر.

وانهالت بيانات القوات المسلحة السودانية التي تؤكد هروب قادة ميليشيا الدعم السريع وترك الأسلحة في ميدان القتال، كما نشرت صورة لاحتراق مقر رئاسة ميليشيا الدعم السريع.

وكانت «الدعم السريع» قد قالت في بيان لها صباح اليوم، إنها استولت على مطار الخرطوم وعلى أكبر مطار في مدينة مروي في السودان، وهو ما وصفته القيادة العامة السودانية بأنه «محض شائعات».

وكان قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قد أعلن أمس استمرارية التزامه بالاتفاق الإطاري لتسليم السلطة للمدنيين، مشددا على التزامه بعدم التصعيد، واستعداده للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قبل أن يلجأ إلى التصعيد اليوم. 

موضع «الدعم السريع» من الاتفاق الإطاري بين المكون المدني والعسكري في السودان 

وفي أوائل ديسمبر من العام الماضي تم التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكونين المدني والعسكري،  ويقضي الاتفاق بتسليم السلطة الانتقالية إلي سلطة مدنية كاملة، وتنظيم انتخابات وإطلاق عملية صياغة الدستور، وأن يكون رئيس الدولة هو القائد العام للجيش.

ونص الاتفاق على أن تختار قوى الثورة رئيس وزراء انتقاليا، وأن يتم إنشاء جيش وطني موحد مع دمج ميليشيا الدعم السريع بداخله، والعمل على إيجاد خارطة طريق لتفكيك نظام حزب المؤتمر الذي حكم السودان لنحو 30 عاماً بقيادة عمر البشير.

ويعد الاتفاق الذي مثل الارتداد على أجندته المتعلقة بـ«دمج الدعم السريع» بداخله الباعث الرئيسي لرفض التوقيع على الوثيقة الدستورية والاتفاق النهائى مع مطلع أبريل الحالي.

أبرز بنود الوثيقة الدستورية المؤجلة

• إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.
• دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي، وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
• تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها. 
• مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات الغير موقعة.
• إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.
• تفكيك نظام حزب المؤتمر الوطني  واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.

تحذير القوات المسلحة قبل أيام من منعطف خطر

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أكدت في بيان، منذ أيام على مسؤوليتها عن حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، مشددةً على أن ذلك يقع على عاتقها دستورا وقانونا، تعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وأن البلاد تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بما تقوم به قيادة ميليشيا «الدعم السريع» «التي يرأسها حميدتي» من حشد القوات داخل العاصمة وبعض المدن.

ويحبس الجميع في الداخل السوداني أنفاسه في الساعات القادمة انتظاراً لما ستسفر عنه عمليات القوات المسلحة في مواجهة ميليشيا «الدعم السريع»، وانعكاسات ذلك على عملية التحول الديمقراطي في السودان.