شكاوى من نقص المستلزمات الطبية: يهدد حياة المرضى بالمستشفيات

كشف محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، عن وجود نقص كبير في عدد من أصناف المستلزمات الطبية المهمة بسبب القيود المفروضة على الاستيراد لعدم توافر السيولة الدولارية، ما تسبب في توقف بعض خدمات الرعاية الصحية في مصر، والعجز عن تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويعود تاريخ آخر شحنات المستلزمات الطبية التي تم الإفراج عنها إلى ديسمبر الماضي بواقع 50 شحنة، بعد شهر واحد من الإفراج عن 55 شحنة للمستلزمات الطبية خلال شهر نوفمبر الماضي.

استيراد مستلزمات طبية بـ700 مليون دولار

وأوضح عبده، في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر”، أن الأزمة موجودة بالفعل منذ أواخر عام 2022 ولها تأثير خطير على السوق المصري وعلى صحة المريض، مطالبا بوضع حلول سريعة لتخطي الأزمة قبل تفاقمها، حيث يتم استيراد مستلزمات طبية من الخارج بقيمة حوالي 700 مليون دولار.

وأكد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أنه لا يمكن الاستغناء عن استيراد المستلزمات الطبية، موضحا أن الازمة طارئة حيث يجب سرعة تدخل الجهات المعنية لسرعة الإفراج عن المستلزمات الطبية قبل تأثر قطاع الخدمات الصحية.

وتابع: "المستلزمات الطبية سلعة غير مرنة أي مهما كان ثمنها سيدفعه المريض لأنه يحتاجها فإذا كان ثمن "سرنجة" 1 جنيه سيدفعه وإذا بلغ 10 جنيهات سيدفعه".

يشير إلى أن جميع المراكز والوحدات والمستشفيات تعاني من نقص في القفازات الطبية، لأنه يستورد بالكامل من الخارج ولا يصنع في مصر ولكن في 3 دول بالعالم فقط وهم الدول المنتجة له "تايلاند وماليزيا وأندونيسيا"، الأمر الذي يهدد العاملين بالقطاع الصحي بالعدوى كونه أحد المصادر الأساسية لمنع انتقال العدوى.

وعن سبب عدم تصنيع القفازات في مصر، أوضح إسماعيل أنه يصنع من مادة معينة نتيجة ثمرة اللاتكس التي تنمو في الدول الثلاثة سابقة الذكر، وهي ثمرة تزرع في الشتاء وتنمو وتحصد في الصيف وإذا تحركت المادة الفعالة في مراكب لأي دول أخرى فإنها تفقد حوالي 20% من خواصها وبالتالي تصنع في دول إنتاجها، لذا تستورد جميع دول العالم من الدول الثلاثة.

تكدس شحنات المستلزمات الطبية في الموانئ

كما لفت رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إلى أن مشكلة تكدس الشحنات بالموانئ المصرية عادت للظهور منذ شهر يناير 2023 رغم استجابة محافظ البنك المركزي المصري لطلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إعطاء المستلزمات الطبية والأدوية الأولوية لدى البنوك في تدبير العملات الأجنبية أسوة بقطاع المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، مثمنًا جهود البنك المركزي المصري والحكومة في حل مشكلة نقص النقد الأجنبي عن تمويل كامل عمليات الاستيراد.

وأكد إسماعيل أنه يجب على الدولة تطبيق المسئولية المجتمعية على القادرين سواء رجال الأعمال أو غيرهم، لأن الأزمة حقيقية وتؤثر على قطاع حيوي مهم وهو الصحة.

المستلزمات الطبية تمثل 72% من تكلفة العمليات الجراحية

من جانبه، كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لم تتأثر بارتفاع تكلفة استيراد المستلزمات الطبية موضحًا أنها منتظمة وفق المعدلات الطبيعية لها، مؤكدًا على وجود تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا يوجد أي تقصير في العمليات الجراحية  للمرضى.

ونوه وزير الصحة أن 85% من نفقات  المبادرة التي تتحملها الدولة هي تكلفة  المستلزمات والمستهلكات الطبية، لافتا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه المبادرة تزامنا مع زيادة  تكلفة استيراد المستلزمات الطبية والأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن الرئيس السيسي أكد أنه لا مساس بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأقر الوزير بأن هناك عدة معوقات وراء نقص المستلزمات الطبية عالميا، منها انخفاض الإنتاج لبعض المصانع في الخارج، وارتفاع أسعار الخامات، رغم أنها تمثل 72% من تكلفة العمليات الجراحية، بالإضافة إلى عدم توفر عملة أجنبية.

ووجه الوزير بالتوسع في الاستثمارات بقطاع التصنيع الدوائي لضمان استمرارية تلبية احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمواد الخام، بما يضمن دعم المنظومة الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أن  الأمن القومي الدوائي يعتمد بشكل كبير على التصنيع المحلي لاحتياجاتنا الدوائية.