“الأطباء” تعليقا على مقترح برلماني يطالب بحظر استقالتهم: يعقد الأزمة ولا يحلها

أثار المقترح الذي قدمه النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حالة من الجدل والاستنكار التام بين أطباء مصر، خصوصا أن المقترح يعقد من شروط الاستقالة من الخدمة.                      وجاء في مقترح المغاوري أن يتم تطبيق الشروط الجديدة لاستقالة ضباط الشرطة على الأطباء والمعلمين الجدد الراغبين في الاستقالة، والتي تنص على عدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات أو دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه، وهو ما اعتبره أطباء سيأتي بنتائج عسكية وخيمة تضر بمنظومة الصحة وخاصة المريض المصري.

الأطباء تعلق على مقترح برلماني حول حظر استقالتهم

من جانبه، أوضح الدكتور أبوبكر القاضي، أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أي مقترح يتم المبادرة في تقديمه يجب أن يقدم حلًا واضحًا وليس تعقيدًا ويسبب أزمة ومشكلة معلقا: “مقترح حظر استقالة الأطباء بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية هيعقد الدنيا أكثر وغير دستوري بالمرة”.

وقال الدكتور أبو بكر القاضي في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر”، إن الدستور يضمن التعليم المجاني لكل المصريين وكان من المفترض البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الاستقالات وهجرة الأطباء إلى الخارج والعمل لوضع حلول بهدف حلها وتقليل الهجرة وجذب الأطباء للعمل في مصر بأريحية وفي بيئة عمل مناسبة وتوفير حياة كريمة لهم.

ما الحلول لوقف مسلسل هجرة الأطباء؟ وكيف نحصل على رضاء الطبيب؟

وأضاف القاضي خلال حديثه، أن كل هذه الاقتراحات تؤدي إلى نتائج عكسية وكان يجب ترغيب الأطباء للعمل فى وزارة الصحة عبر عدة طرق سواء من خلال مساعدة الوزارة فى تكاليف الدراسات العليا، وفتح الإجازات لإجراء الدراسات لمساعدة تنمية مهارات الأطباء، وذلك تطبيقا للقرارات الوزارية الصادرة والتي لم تفعل حتى الآن أو عبر علاج تدنى الأجور للأطباء ووضع آليات قابلة للتطبيق لزيادة المرتبات، مثل: تطبيق نظام العلاج الاستثمارى بالمستشفيات التي لم يطبق بها التأمين الصحي بعد، وأن يحصل الطبيب على نسبة ثابتة لا تتدخل فيها الإدارة أو المديريات.

 جذب الأطباء والحفاظ عليهم من الهجرة  يجب أن يتم  وفق للقاضي من خلال تسهيل إجراءات ترخيص العيادات الخاصة وتطبيق نظام الشباك الواحد فى وزارة الصحة حتى لا يلجأ الطبيب لأكثر من جهة أثناء الترخيص، مؤكدا أن ترخيص العيادة سيساعد فى دعم منظومة العلاج بالقطاع الخاص الذي يعالج نحو 70% من الشعب المصري كما أنه يحسن من دخل الطبيب، وسيساعد الدولة فى تحصيل الضرائب بشكل مقنن.

الأطباء توضح دور مجلس النواب في حل مشكلاتهم

وأكد أن هناك دور مهم وحيوي لمجلس النواب جيث يقع على عاتقه أهمية إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، خاصة أنه قانون مطبق بكل دول العالم، وأغلب الدول العربية، حيث أن القانون يؤمن الطبيب أثناء عمله ويمنع تعرضه لأى ابتزازات، فضلا عن الحفاظ على حق المريض فى الحصول على خدمة جيدة، مستنكرا عدم إقرار القانون بعد رغم مناقشته فى مجلس النواب منذ حوالى 6 سنوات.

كما نوه القاضي أنه يجب على مجلس النواب، العمل جاهدًا في سبيل إقرار قانون تغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات والأطقم الطبية لمنع سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تحدث سواء على الطبيب أو أحد أفراد الفريق الطبي أو على المنشآت الطبية.

كما أشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء إلى إمكانية تنمية السياحة العلاجية وإنشاء مُدن علاجية للمرضى الوافدين من الخارج ودراسة الحالة المرضية فى الدول العربية والإفريقية، وإنشاء مدن علاجية تستوعب أعدادا كبيرة من الأطباء، وتعد مصدر دخل للدولة.

في حين علق الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلا: "مقترح عجيب وغير دستورى من نائب برلمانى.. ألا يعلم النائب أن مقترحه مخالف للدستور الذى أقسم على احترامه، وألا يعلم أن مقترحه "حال تطبيقه" سوف يزيد المشكلة تعقيدا بدلا من أن يحلها، ببساطة شديدة لأن الطبيب الذى يقرر السفر فلن تمنعه قوة من ذلك، فالطبيب قد يطلب إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج لعدة سنوات لتحسين وضعه المادي ثم يعود، ولكن اذا تم رفض إجازته فسوف يستقيل، وإذا رفضت الإستقالة فسوف ينقطع عن العمل ويسافر وغالبا فلن يعود، فهل هذا ما يصبو إليه لحل المشكلة!؟".

وقال الطاهر: “بالطبع كلنا كمصريين علينا ديون لبلدنا ولكن هذا ليس له علاقة بقيام الدولة بدفع مصاريف تعليمنا من عدمه، فبلدنا هى بمثابة الأم التى نعطيها بل ونفديها بأرواحنا حال الضرورة، ولكن عندما نتحدث عن ديون مستحقة على فئات محددة فالأمر هنا يحتاج لوقفة، لأن الحسابات تقول أن مصاريف دراسة الطب التى تتحملها الدولة بالجامعات الحكومية يتحمل مثلها أو يزيد طالب الطب فى شراء الكتب والمراجع والمستلزمات وتكاليف التدريب وغيرها الكثير”.

ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الأكثر إثارة للدهشة أن هذا المقترح ليس به أى مطالبة بحل المشكلات المعروفة للجميع والتى تجبر الأطباء على ترك أسرهم وبلدهم والهجرة للخارج، ولا يوجد بالمقترح مطالبة مماثلة بمساواة الأطباء بالشرطة أو ببعض الفئات الأخرى فى الامتيازات التى تحصل عليها من أجور حقيقية ومعاشات جيدة وعلاج لائق وغيرها، بل فقط يُبقى على وضع الأطباء المتدنى كما هو ويكتفى بطلب منعهم من الاستقالة.

وفى النهاية أكد أن الجميع يعلم أن تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتحسين أوضاع الأطباء هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكننا أن نتوقع تحسين الخدمة الطبية أو الحد من وتيرة الهجرة فى ظل نقص الإنفاق على الصحة وسوء بيئة العمل وضعف أجور الفريق الطبى والاعتداءات والتحريض المتكرر ضدهم ومحاسبتهم فى قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات، بل وحتى التضييق عليهم فى عملهم الخاص بوضع معوقات لفتح العيادات وإقرار منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية وغيرها من المشكلات المعروفة للقاصى والدانى، وفى المقابل نرى دول العالم الأخرى تفتح ذراعيها للطبيب المصرى وتقدم له كل التسهيلات للعمل بها لثقتها بمدى كفاءته وإخلاصه بالعمل.