تونس.. القبض على الغنوشي بعد تصريحات تنذر بحرب أهلية

أعلنت حركة النهضة في تونس، اليوم القبض على رئيسها راشد الغنوشي من قبل السلطات التونسية، من منزله.

وتعد حركة الهضة في تونس الكتلة الرئيسية لما يعرف بـ«تيار الإسلام السياسي في تونس».

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، أن «قوة أمنية قامت بالقبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء الاثنين، إثر صدور مذكرة إيقاف بحقه من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس».

وأفاد المصدر للوكالة أن «القوة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد البحث بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس».

اعتقال الغنوشي جاء بعد تصريحات تنذر بحرب أهلية في تونس

اعتقال الغنوشي جاء في أعقاب تصريحات قال فيها إن «تونس بلا إسلام سياسي مشروع حرب أهلية»، وهي التصريحات التي واجهت نقداً كبيراً من قبل التيارات المختلفة مع النهضة في تونس.

وهي التصريحات التي علق عليها رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة بأن الغنوشي وكل من معه عليهم مراجعة مواقفهم السياسية مرة أخرى.

نص بيان النهضة اليوم

ومن جهتها، قالت حركة النهضة في بيان نشره مكتب الإعلام والاتصال التابع لها على فيسبوك: «إثر قيام فرقة أمنية، مساء الاثنين، بمداهمة منزل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، فإن حركة النهضة تندد بهذا التطور الخطير جدا، وتطالب بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين».

وأضاف البيان: «كما تدعو الحركة كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين».

القبض على الغنوشي امتداد لسلسلة من عمليات القبض 

ومثل القبض على الغنوشي إمتداداً لسلسلة من عمليات القبض قامت بها قوات الأمن التونسية في الأشهر السابقة في مواجهة حركة النهضة التي مثلت الكتلة الرئيسية لما يعرف بـ«تيار الإسلام السياسي في تونس»، وأبرزها فوزي كمون القيادي بحركة النهضة الإخوانية ومدير مكتب الغنوشي، وكذا الوزيرين السابقين نور الدين البحيري ولزهر العكرمي ومدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطارأحد أبرز مسؤولي الحركة فترة توليها الحكم.

تاريخ حكم النهضة في تونس

وحكمت حركة النهضة تونس في الفترة بين نوفمبر 2011 وحتى ديسمبر 2014 ولاقت فترة حكمها انتقادات واسعة تمثلت في عدم القدرة على تنفيذ الوعود الانتخابية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وكذا بطء مسار العدالة الانتقالية بالبلاد، وعدم قبولها لمبدأ التعددية السياسية، كما يتهمها البعض بالخضوع لإملاءات مرتبطة بالتحالف الإقليمي الداعم لها، فيما تنفي الحركة كل هذه الأمور.