«التموين»: 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين و1500 ‏جنيه للأردب

قمح
قمح

أصدر وزير التموين المصري، علي المصيلحي، توجيهًا وزاريًا يتضمن فتح أي موقع تخزيني لاستقبال الاقماح المحلية حال ورود أي كميات من القمح إلى الموقع وشمل التوجيه أيضا استلام الاقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.

وذكر المصيلحي أن القمح المورد هذا العام سيجمع من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، مبينًا أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأشار إلى دخول ٦ صوامع حقلية الخدمة في موسم 2023 منها ٤ صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح ، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا.

وبين أنه جاري العمل لإنشاء عدد 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوي الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، ويأتي انشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

420 نقطة تجميع

وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه‎، وأشار إلي أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

وأكد الوزير أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

تشجيع المزارعين على توريد القمح

وأشار إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكداً ضرورة تشجيع المزارعين علي ‏‏توريد محصول القمح إلي الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، بأنه ‏‏تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، منوهًا بأن وجه المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف ‏‏عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات، وأن سداد ‏‏المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.