وكالة ستاندرد آند بورز تخفض النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وكالة ستاندرد آند بورز للتنصيف الائتماني خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري  من مستقرة إلى سلبية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند B.

يأتي هذا بعد أسابيع قليلة من تقرير للوكالة توقعت فيه مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في يناير الماضي تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية.

وورد في التقرير أنه في ظل الأزمات المتتالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، تستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن.

وسجل التصنيف الائتماني -B بنظرة سلبية في مايو 2016، مقابل -B بنظرة مستقرة في نوفمبر 2015، و-B بنظرة إيجابية في مايو من نفس العام، فضلاً عن تسجيله -B بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013، وذلك على خلاف كل من مايو ويوليو 2013 حيث سجل CCC+ بنظرة مستقرة، بجانب -B بنظرة سلبية في ديسمبر 2012.

وأشار التقرير الصادر في يناير الماضي إلى رؤية ستاندرد آند بورز التي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.

وتوقعت ستاندرد آند بورز بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% عام 2022/2023، و3.6% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025.

وتعاني مصر من أزمة في توفير العملة الأجنبية في ظل انسحاب الأموال الساخنة تزامنا مع رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، ما دفع الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بتعويم خامس لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.