المصريون في السودان.. بين مطرقة الرصاص وسندان ضعف التنظيم والسوق السوداء

يعانى عدد كبير من المصريين في السودان منذ اندلاع الصراع من مشاكل ضخمة اهمها الروتين الحكومي المتعلق بعدم قدرة بعض الطلاب على استلام جوازات سفرهم لدى إدارة الهجرة في السودان، مرورًا باستغلال وسائل النقل أثناء العودة بالطرق البرية، من أماكنهم بإتجاه وادي حلفا حيث تقوم السلطات المصرية بتولى أمرهم وصولًا لمعبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان، انتهاءاً بغياب التنظيم الجيد لعملية العبور عبر المعبر في ظل ضعف عدد الموظفين المصريين المتواجدين فيه.

مشاكل الحصول على أوراق إثبات الهوية من بعض الجهات

ويرجع الأهالي هذا الأمر لسوء الأوضاع الأمنية واشتداد وتيرة المعارك المسلحة في الشوارع، مما يعيق قدرة الطلاب على الخروج من المنزل، في ظل عدم توفر وسيلة آمنة تضمن لهم الوصول بسلامة للسفارة المصرية.

ويناشد الأهالي السلطات المصرية بتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بجوازات السفر والأوراق اللازمة لإجلاء أبنائهم، لإنتشالهم من الموت.

ضعف التواجد الإداري في نقاط  التجمع المحددة من قبل السلطات المصرية

ويعاني المصريين الراغبين في العودة ايضا من مشكلة ضعف التواجد الإداري وقلة عدد الموظفين المتواجدين لتنظيم عملية الإجلاء.

ويناشد الأهالي على مجموعات «الطلاب المصريين في السودان» الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي الذين يستطيعون التطوع لتنظيم عملية التجمع في النقاط المحددة ومنها مطار «وادي سيدنا» الذي يقول الأهالي أن يعاني من ضعف العدد المتواجد به من قبل المسؤولين المصريين المنوط بهم تنظيم عملية الإجلاء، مما يدفع بالمتطوعين للقيام بالأمر وتسهيل عملية إجلاء الفئات الأكثر احتياجًا ككبار السن والحالات المرضية الحرجة، والأمهات المصطحبات لأطفال. 

أثرياء الحرب الجدد يتربحون من تذاكر السوق السوداء لطلاب مصر

بينما ظهرت مع الأحداث الأخيرة طبقة جديدة من «أثرياء الحرب»بحثا عن التربح من المعارك الدائرة، ويقومون بإبتزاز الأفراد في رحلة الهروب من الموت.

وتتحدث إحدي الطالبات التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ «ذات مصر» عن رفع تكلفة الانتقال في الداخل السوداني من المناطق الأكثر عنفاً «كالعاصمة الخرطوم» تجاه المناطق الأكثر أمنًا من قبل سائقي الأتوبيسات، حيث وصل سعر تذكرة الأتوبيس الذي يقطع المسافة من الخرطوم نحو معبر حلفا حيث تقع نقطة التجمع التي حددتها السلطات المصرية في حولي 16 ساعة  لنحو 17000 جنية، بدلًا من 700 جنية مصري، ويضطر الراغب في الهروب من الخطر إلى دفعها، قبل أن يصل للإنتظار أمام المعبر.