رئيس الوزراء: الدولة قادرة على سداد ديونها.. وطرح 10 شركات تابعة للجيش خلال الفترة المقبلة

شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أن مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات.

الدولة قادرة على سداد ديونها

وأشار رئيس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، عقب جولته بمديني العاشر من رمضان والعبور، مساء أمس، إلى أن العديد من المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التي عليها، فضلا عن تشكيك البعض في قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناء على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد.

ونوه بأن التقارير المزعومة كانت في الفترة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية تقول الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل أننا استطعنا تخطي هذا الأمر، وفي عام 2023، نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهي بمثابة رسالة لجموع المواطنين.

وأكد وجود تنسيق يومي بين الحكومة والبنك المركزي واجتماعات متكررة أسبوعيًا، وهو الأمر الذي ليس من الضروري إظهاره إعلاميا بصفة يومية، نظرا لأن البعض يزعم ويثير ملف التعويم، أو تغيير سعر العملة، وما شابه من لغط، عقب أي لقاء، وأؤكد أن لكل هذه الأمور ضوابط، وسياسة من قبل الدولة تعمل في إطارها، وبناء على هذا الكلام، فهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد.

وفي سياق متصل، وبين رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات سيستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات.

تعيين مستشار دولي لبرنامج الطروحات

وذكر أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولى التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري في تحضير مجموعة البنوك التي تم الإعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولى متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد مسودة لعقد سيتم من خلاله تعيين استشاري دولي، لمساعدة الحكومة المصرية في إتمام عمليات الطروحات، جنباً إلى جنب مع بنوك الاستثمار المتعاونة، متابعًا: "نستهدف تنفيذ طروحات بالفعل قبل نهاية يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار من خطة الطروحات التي تم الإعلان عنها، وذلك من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جار التفاوض عليها.

طرح 10 شركات تابعة للجيش خلال الفترة المقبلة

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس من الصحيح أن نعلن عن الشركات الجاري التفاوض بشأنها لطرحها ضمن برنامج الطروحات، مؤكداً ضرورة إجراء عمليات التفاوض في إطار من السرية، وبأقصى درجات الحرفية، تعظيماً للمردود المحقق من خلال طرح هذه الشركات التي تُعد أصول الدولة المصرية، وتحقيقا لأكبر فائدة من خلال طرحها للمستثمرين.

وشدد على أن الدولة لن تتراجع عن تنفيذ هذا البرنامج، بل على العكس هناك عدد  شركات أكبر سيتم الإعلان عن طرحها من خلال هذا البرنامج، موضحاً أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة "وطنية"، و"صافى"، وحالياً يتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات.

وحول مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتمكينه وإتاحة الفرص له، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص المصري قطاع وطني، وأن الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم في قيادة الاقتصاد، قائلاً:" طبيعي أن أي قطاع خاص سواء الداخلي أو الخارجي مع حالة وجود أي اضطرابات سياسية، أو أزمات، يكون هناك مزيد من الإبطاء في خطواته نحو التوسع في ضخ استثمارات جديدة"، وذلك في دولة مثل مصر في احتياج لمليون فرصة عمل جديدة كل عام.