رئيس شعبة الذهب: تخفيض أسعار المصنعية للمستهلكين لمدة شهر

أعلنت الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين لمدة شهر، بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية هاني ميلاد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، إلى أن المبادرة تستهدف رفع العبء عن المستهلك المصري وتلبية احتياجاته  من خلال توفير مشغولات ذهبية  للزينة و كملاذ آمن للاستثمار.

وأضاف أن الشعبة في إطار رغبتها في توفير المعروض من الذهب وإيجاد آلية تساعد على التخفيف العبء عن المستهلك والسوق المحلي فإنها ستتقدم بالتعاون مع وزارة التموين بطلب لمجلس الوزراء للسماح للمصريين القادمين من الخارج باستقدام كمية معينة من السبائك الذهبية على أن يتم إعفاؤها من الجمارك بهدف طرحها في السوق حتى توازن بين العرض والطلب محليا.

ونوه رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية، بأنه ستوضع بالتعاون مع الجهات المعنية آليات وضوابط وشروط معينة لمنع التلاعب مع تحديد فترة زمنية ولتكن حتى نهاية العام الحالي. 

وأكد ميلاد أن السعر المطروح  للبيع والذى يتراوح من 2800 الى 2900 جنيه للجرام هو نفس سعر الشراء للتجار، مشيرا الى أن الفرق بين سعري البيع والشراء أصبح ضئيل جدا، وبين أن الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية ليست جهة تسعير ولكنها تضم مجموعة من التجار لتشكيل المعدن الأصفر وتحويله إلى مشغولات ذهبية ذات قيمة مضافة وليس بيع الذهب خام.

وذكر أن أسعار الذهب تتأثر بسعره بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب والتي أصبحت المؤشر الأساسي في تسعير الذهب في السوق المحلي حاليا في حال ثبات المؤشرين الآخرين.

الاعتماد على الذهب 

وأضاف: “نحن في فترة زمنية نعاني فيها من ظروف اقتصادية محلية وعالمية والتي أدت إلى انخفاض السيولة وزيادة إقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن بدلا تذبذب أسعار الصرف”، مقترحا زيادة الاعتماد على الذهب.

وردًا على سؤال بشأن انتشار منصات وتطبيقات لتداول وتجارة الذهب أكد ميلاد أنه أمر كارثي ولم يصدر لأي من هذه المنصات أي ترخيص من جهات معتمدة، محذرا المواطنين من الشراء من خلال تلك المنصات أو من قيام بعض الأفراد ببيع مشغولاتهم الذهبية على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه يمكن أن يكون المعروض ذهبا مسروقا أو مغشوشا، كما أن شراء الفرد من بائع وتاجر يضمن للمستهلك الحصول على فاتورة معتمدة يستطيع معها ضمان حقه في حالة حدوث أي مشكلة أو رغبته في البيع.

وفيما يتردد حول تصدير مصر الذهب، أكد ميلاد أنه أمر غير صحيح، إنما جرى تصدير المشغولات الذهبية بكمية محدودة خلال شهرين فقط من بداية العام الحالي، وتم استبدالها بخامات من الذهب ودفع فرق  المصنعية.