«تويوتا» تدرس إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، عقد مجلس الأعمال المصري الياباني في أغسطس المقبل، وتنظيم زيارة ترويجية لطوكيو لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مصر في سبتمبر، فضلًا عن هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في نفس الشهر زيارة لوفد رجال أعمال ياباني للقاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأشار خلال اجتماع مع جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس شركة «تويوتا تسوشو» لصناعة السيارات، إلى انفتاح الحكومة المصرية على مقترحات مجلس الأعمال المصري الياباني لتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم تضمين عدد من مقترحات المجلس في التطوير التشريعي والتنفيذي الذي قامت به الحكومة المصرية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
قال كاروبي، إن شركة تويوتا تسوشو تسعى لتحقيق نهضة بصناعة السيارات بالسوق الأفريقي، حيث ستقيم الشركة مصنعين داخل القارة، بطاقة إنتاجية 100 ألف سيارة سنويًا لكل منهما، بالإضافة إلى مصانعها المتواجدة في عدد من دول القارة.
وذكر أن مصر من الدول المُفضلة لإنشاء أحد المصنعين، لثلاثة أسباب، أولها إنشاء المصانع المُغذية لصناعة السيارات، مثل مصنع ضفائر السيارات، والسبب الثاني تواجد الأيدي العاملة المؤهلة، حيث ستقوم شركة تويوتا تسوشو بالاعتماد على الخبرات المحلية بعد وقت محدود من التدريب والتأهيل على أيدي الخبراء اليابانيين.
وبين أن الشركة تهدف إلى إعداد خبراء مصريين في صناعة السيارات وإعادة الخبراء اليابانيين إلى ديارهم، وثالث الأسباب هو كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، ما يعني أن مصر خطت الخطوات الأساسية لتوطين صناعة السيارات في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التي يمنحها مجلس الوزراء للشركات خلال عشرين يومًا فقط، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لبدأ النشاط وتأسيس الشركات، كما بحث الجانبان الحوافز الضريبية المُقدمة للاستثمارات الجديدة، وأنظمة الاستثمار المختلفة في مصر، مثل المناطق الحرة العامة والخاصة، المُوجهة لزيادة الصادرات للسوق الخارجي، والمناطق الاستثمارية الموجهة لإحلال الواردات بالسوق المحلي، والمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.
وأكد حسام هيبة إن إطلاق الدولة لوثيقة ملكية الدولة، سيساهم في استدامة النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪، وقد بدأت الدولة في وضع الوثيقة حيز التنفيذ.
تحقيق التنمية المستدامة
وأضاف هيبة أن إطلاق الدولة لعدد من الاستراتيجيات الوطنية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بأساليب عالية الكفاءة، وزيادة جاذبية القطاعات المرتبطة بهذه الاستراتيجيات، حيث نجح إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات خلال عام 2022 في جذب عدد من الشركات العاملة بصناعة مكونات السيارات بالفعل، وأهمها شركة سوميتومو اليابانية، المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات.
واقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عقد شراكة مستدامة بين البلدين لغزو السوق الأفريقي، استغلالًا للقدرات التكنولوجية والاستثمارية والتصديرية لليابان، والقدرات المصرية في تطوير البنية التحتية الإفريقية، بالإضافة إلى الخبرة المصرية بالسوق الأفريقي والعلاقات المتميزة والراسخة مع قادة مجتمع الأعمال داخل القارة.
