رجال أعمال ردا على وزير المالية بخصوص تقييم الاقتصاد المصري: منعزل عن الواقع

استنكر عدد كبير من رجال المال والأعمال تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط بخصوص خفض مؤسسة «فيتش» النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية، معتبرين أن تلك التصريحات تعبر فقط عن الشق المالى وحديثه لا يعبر عن الواقع الاقتصادى الحقيقى الذى تعيشه مصر الآن.   

محمد معيط: إحنا زي الفل

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.

 كما اعتبر وزير المالية في بيان له أن تثرير فيتش يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

الوزير عمد إلى تسليط الضوء على النقاط الإيجابية الواردة بتقرير «فيتش» من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامى عدد الليالي السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا، لافتًا إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023.

وعقب المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"ذات مصر" على حديث وزير المالية بخصوص زيادة الصادرات، قائلا إن كلام وزير المالية عن زيادة الصادرات حقيقى ولكن تحدث عن الصادرات الصناعية كغاز والمواد البترولية والأسمدة وهى لاتمثل شيئا فى حين هناك معاناة كبيرة وحقيقية للصادرات الزراعية. 

وتابع عيسي: “أيضا تحدث الوزير عن لولا تغير سعر الصرف لا نخفض الدين إلى الناتج المحلى  هذا كلام صحيح ولكن أين هى العملة هناك شح فى تدبيرها الأمر الذى دفع غرفة الصناعات النسجية لتقديم طلب استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتدبيرها بعدما توقف خطوط الإنتاج”.

ونوه وزير المالية إلى أن هناك ملياري دولار تستهدفها الحكومة حتى يونيو أى قبيل نهاية العام المالى الحالى من الأطروحات ولكن لم يحدث أى مؤشرات ايجابية فهناك كثير من الشواهد تؤكد صعوبة تحقيق هذا الأمر منها تخارج شركات وتجميد وتوقف اعمال أخرى يجعل الأمر أكثر صعوبة.

يرى عيسى أن الحكومة مطالبة الآن بتمكين القطاع الخاص خاصة بعد تراجع دوره بشكل كبير وإبعاده عن السوق بمنافسة غير عادلة، وهو الأمر الذى أشار إليه الجهاز المركزى للمحاسبات بأن نصيب القطاع الخاص من الموازنة العامة وصل الى 20% مقابل50%فى السنوات الماضية فيما يتعلق بتقليص دوره فى السوق المحلى جراءالمنافسة وقواعد المنافسة العاملة فى الاقتصاد. 

وتساءل رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين: أين تشجيع الاستثمار أين الطروحات الحكومية لاشيئ، مشيرا إلى أنه بالرغم من تصريحات الحكومة بالتقشف إلا أن هناك زيادة فى الإنفاق الحكومى  وأزمة  فى العملة الصعبة وعدم تمكين للقطاع الخاص. 

أين طروحات الأصول؟

واعتبر رجل أعمال آخر بالغرف الصناعية أن تصريحات وزيرالمالية لا تمت للواقع بشيئ، فهناك فشل فى ما تحقيق ما أكدت عليه الدولة من برامج ومشاريع وخطط يمكن أن تحسن الوضع الاقتصادى الراهن فلازالت هناك صعوبة بالغة فى تسويق مصر لأصولها المستهدفة وعدم قدرتها أيضا على تحديد سعر الصرف فهناك سعرين للعملة وهو طارد للاستثمار ويجعل المشهد ضبابى.

وتابع المصدر: “هناك نقص فى السيولة  حتى الآن هناك تضارب فى الترويج لعمليات الطرح ولم نعرف حتى الآن ماهى الجهة المسئولة عن إدارة هذه الطروحات كما يشكل توقيت الطرح والكمية المطروحة عامل مؤثر فى القاء مزيد من الاعباء لتحقيق المستهدف بالطروحات وتمكين القطاع الخاص ووثيقة الملكية وتنمية الصادرات وغيرها من خطة الاصلاح  الاقتصادى لم تتحقق على أرص الواقع كما انها تصريحات تعبر فقط سياسة الحكومة على الورق”

وأشار إلى أن هناك قصور كبير جدا فيما يتعلق بطرح الشركات الحكومية التى يتم طرحها فهناك علاقات متداخلة بين الشركات ذات الطابع الحكومى فيما بين الشركات القابضة الحكومية مع شركاتها التابعة وتصل إلى حد الصعوبة فيما يتعلق بالتقيم الخاص بكل شركة، ما أحدث تخبطا كبيرا لدى المستثمر الراغب فى الاستثمار فى ظل خضوع كثير من الشركات الحكومية لأكثر من سلطة .

ولفت إلى أن تخفبض وكالة فتش للاقتصاد المصرى لم يكن الوحيد بل سبقه وكالة ستاندرد اند بورز التى خفضت نظرتها المستقبلية لعدد3بنوك مصرية، في ظل قلق يتزايد من جانب المستثمرين بسبب سعر الصرف  وتوقعات بمزيد من خفض الجنيه وتخلف مصر عن سداد ديونها فى المدى القصير وفشل التنمية الصناعة وسياسة التصدير التى خلقت عحزا تجاريا مستمرا، متسائلا: فمن أين يأتى وزير المالية بهذه المؤشرات التى لاتمس الواقع من قريب أوبعيد؟.