مصر تُعفي سفينة «إنقاذ خزان صافر» من رسوم «قناة السويس»
أعلنت مصر، مساء أمس الأحد، إعفاء هيئة قناة السويس سفينة الخدمات والإنقاذ التي ستساهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر الموجود قبالة السواحل اليمنية من رسوم عبور القناة خلال رحلة الذهاب للشواطئ اليمنية، كمساهمة من مصر في الجهود الدولية لإنقاذ خزان صافر.
وأشارت وزارة الخارجية المصري، في بيان عبر «فيس بوك»، إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود المصرية في المساهمة في المساعي الدولية لتسوية الأزمة اليمنية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، شدد على استعداد مصر لدعم الجهود الدولية للإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر، وتفادي أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن عدم التعامل مع هذا الوضع، بما في ذلك مساهمة هيئة قناة السويس بما لديها من خبرات وإمكانات في هذه العملية.
وقال نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، حمدي سند لوزا، خلال مشاركته يوم 4 مايو الجاري نيابة عن وزير الخارجية، في الاجتماع الافتراضي الذي عُقد بدعوة من المملكة المتحدة وهولندا وبالتعاون مع الأمم المتحدة والذي ناقش حشد التمويل للخطة الأممية ذات الصلة بالتعامل مع الخزان النفطي صافر، إن هذا الإعفاء الذي كان محل تقدير كبير من المانحين الدوليين.
وأكد أهمية التعاون والتواصل مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية ومقره مدينة الغردقة واطلاعهما على سير عملية الإنقاذ، للاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما في هذا المجال، ولتنفيذ تلك العملية بما يحافظ على البيئة البحرية في المنطقة.
كارثة «خزان صافر» في اليمن
الناقلة صافر شيدت عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وحولت بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.
وبدأت أزمة خزان صافر عام 2015، إذ ترسو السفينة العملاقة المتهالكة قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن، وتهدد بحدوث كارثة بيئية في المنطقة، كونها تحمل 4 أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز في ألاسكا قبل أكثر من 30 عامًا، وقد تنفجر أو يحدث تسريب في أي لحظة.
ويرسو الخزان العائم "صافر" على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وتحمل السفينة ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، وعلقت عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر في عام 2015 بسبب الحرب في اليمن.
ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير وغياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط الصافر يعرضها للانفجار في أي وقت.
خطة الأمم المتحدة المنسقة للتعامل مع هذا التهديد
ونجحت جهود الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في جمع التبرعات اللازمة لإنهاء الأزمة التي كانت تحتاج لـ144 مليون دولار، من خلال تشغيل ناقلة بديلة لتخزين النفط المنقول من صافر لمدة 18 شهرًا في خطة طويلة الأمد للتعامل مع مخزون الخزان عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة لمدة أربعة شهور
ونجحت الأمم المتحدة في رصد تعهدات مالية ومساهمات بمقدار 95 مليون دولار أمريكي بحلول 18 مارس الماضي، التي تشمل أكثر من 12 مليون دولار من القطاع الخاص و000 200 دولار من المانحين خلال حملة التمويل الجماعي للأمم المتحدة. ومن هذه القيمة، تم استلام 77.5 مليون دولار.
