خالد داوود المتحدث باسم الحركة المدنية لـ"ذات مصر": اعتقال أقارب الطنطاوي أضر بمصداقية الحوار الوطني ولن نشارك في الانتخابات في هذه الحالة

شدد خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، أنه لا يوجد مرشح محسوب على المعارضة المصرية سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة حال فقداتها المصداقية واستمرار السلطة في نهجها بتوقيف المرشحين المحتملين وأنصارهم، مؤكدا أن المعارضة لن تلعب دور المحلل بأي شكل من الأشكال في انتخابات 2024.

وتحدث داوود، في حوار لـ"ذات مصر" عن احتمالات استمرار الحركة المدنية في جلسات الحوار الوطني بعد إلقاء القبض على عدد من أقارب وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، معتبرا أن هذه الوقائع تضر بسمعة الحوار ومصداقيته، وتدفعهم لمراجعة موقفهم. وإلى نص الحوار:

لماذا شاركت الحركة المدنية في الحوار رغم عدم تحقيق مطالبكم كاملة؟

أسباب المشاركة واضحة إننا نريد خلق مناخ سياسي مختلف وطي صفحة الماضي السيئ بالتوقف عن ملاحقة أصحاب الرأي وإخلاء سبيل النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وهو ما قطعنا فيه شوطا طويلا مع الجهات الداعية والمنظمة للحوار.

 لكن مع عدم البت في بعض المطالب التي تقدمنا بها وتوفير الضمانات اللازمة واتخاذ قرارات جوهرية متعلقة بالملف الاقتصادي مثل وثيقة أصول الدولة، وجدنا نفسنا بين خيارين إما المشاركة في ضوء ما تحقق طوال الفترة الماضية بإخلاء سبيل المئات وإطلاق الوعود بخصوص تحسين المناخ السياسي رغم محدودية هذا، أو مقاطعة هذا الحوار وغلق قنوات الاتصال مع الدولة، وهذا قد يترتب عليه تعطيل ملف إخلاء سبيل المحبوسين.

هذا يعني أن ملف غلق الحبس الاحتياطي كان متوقفا على مشاركتكم من عدمها؟

 ندرك أننا قطعنا زمنا طويلا في الاتصالات مع أجهزة الدولة في هذا الملف المرهق، لكننا على يقين أن عدم المشاركة في جلسات الحوار الوطني كان سيعني توقف السعي لإنهاء هذا الملف بالوتيرة التي يسير بها.

ما هي المخاوف التي راودتكم خلال اتخاذ قرار المشاركة في الحوار؟

التصويت تم لصالح المشاركة في الحوار 13مقابل 9، ما يعني أن عدم المشاركة كان سيؤدي إلى إحداث انقساما داخل صفوف الحركة، لأن الغالبية كان تميل إلى المشاركة، وعلمنا أن المؤيدين للمشاركة كانوا سيشاركون سواء كان الموقف الجماعي بالمشاركة أو المقاطعة، لذا آثرنا ان نتوحد حول هذا القرار، خصوصا أن الدولة كانت تعد خطة بديلة لاحتمالات عدم مشاركة الحركة الوطنية من خلال استدعا شخصيات عامة مستقلة للحفاظ على التوازن داخل الجلسات.

وبالفعل عشية الجلسة الافتتاحية أخلى سبيل عضوين من الدستور وآخر من الكرامة ومثله من المصري الديمقراطي الاجتماعي، المشكلة لم تكن في المحبوسين احتياطيا بقدر ما هي أزمة الصادر بحقهم أحكام نهائية مثل أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح و محمد الباقر، لدينا حوالي 25 محبوسا احتياطيا.

ما هي الوعود التي حصلتهم عليها بخصوص دومة وعلاء عبدالفتاح؟

هذه ليست مفاوضات بل مطالبات ووساطات، لذا سنظل نطالب بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي طوال جلسات الحوار الوطني، والتوقف عن السياسية الأمنية والممارسات المستمرة من خلال إلقاء القبض على النشطاء وأصحاب الرأي،  وكنا نتمسك بإطلاق دومة وعلاء عبدالفتاح لإضفاء الجدية على الحوار وإعطاء رسالة بأن الدولة هدفها إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، فهمنا الرئيسي هو المصلحة الوطنية، وبناء أرضية مشتركة وطي الصفحة الماضية السيئة وبداية عهد جديد، ولن يتحقق ذلك إلا بوقف إلقاء القبض على المعارضين وإخلاء سبيل المحبوسين.

ما مدى رضاكم عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني شكلا ومضمونا؟

الجلسة الافتتاحية تعكس رؤية النظام للحوار بدعوة جميع ممثلي الفئات والأحزاب بما فيه من مشاركة رؤساء الأندية الرياضية ما حول الجلسة إلى مهرجان افتتاحي منه، وهي طريقة معتادة في التفكير بالحشد والدعم، لا نريد تكرار مواقف سابقة مختلفة مثل حفلات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تؤت ثمارها بسبب السياسات.

المنسق العام للحوار الوطني ألمح إلى أن الحوار قد يستمر شهورا.. ما رأيك؟

أرى أن الحوار لابد أن يستغرق شهرين ثلاثة بأقصى تقدير، لأننا لن نجيب الديب من ديله، ملف حقوق الإنسان معروف ضمن لجان الحقوق السياسية والمدنية وتوصياته واضحة بتعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي أدى إلى تكدس الزنازين بسجناء الرأي، وكذا والاستجابة لمطالب أحزاب المعارضة فيما يخص تعديل قوانين الانتخابات بالعودة إلى القائمة النسبية من جديد بدلا من المغلقة، وكذا رفع يد الدولة عن الإعلام وفك حجب المواقع المستقلة، كل هذ يتطلب قرار سياسي لإنهاء هذه الحالة وإثبات جدية الدعوة لحوار وإنهاء جميع الملفات العالقة.

ربما تغير هذا المشهد برمته بعد إلقاء القبض على أقارب المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي؟

بلا شك، تأثير اعتقال أفراد  من أسرة النائب البرلماني السابق الطنطاوي سيئ جدا في وقت كنا نسعى لتغيير الصورة القديمة، وللأسف الشديد وضعنا في حرج أمام أنصارنا وكذا الداعين لمقاطعة الحوار مثلما علق أستاذ حمدين صباحي بأن الحوار أزهق قبل بدايته.

لا شك أن إلحاق الضرر بأقارب مرشح محتمل أسوأ دعاية ممكنة للحوار وجدية النظام لإجراء تغيير سياسي حقيقي، فنحن ذهبنا إلى الحوار مضغوطين وتصرف السلطة مع ترشح شخص للانتخابات الرئاسية أضر بمصداقية الحوار، وزاد الشكوك حول الانتخابات الرئاسية، وأعاد بالأذهان إلى  سيناريو 2018 الذي انتهي بإقصاء بعض المرشحين وانسحاب آخرين وخروج الانتخابات بشكلها الباهت.

وأريد أن أؤكد أن المعارضة المصرية وتحديدا الحركة المدنية الديمقراطية لن تدخل الانتخابات للعب دور المحلل بأي شكل من الأشكال.

 المعارضة المصرية وتحديدا الحركة المدنية الديمقراطية لن تدخل الانتخابات للعب دور المحلل بأي شكل من الأشكال

ما مدى تأثير ما جرى مع الطنطاوي على استمراركم في جلسات الحوار؟

كما ذكرنا في البيان أن الحركة تدرس جدوى الاستمرار من عدمه في ظل هذه المؤشرات، القبض على أسرة الطنطاوي قد يعيد عملية التصويت من جديد للاستمرار في الحوار، دخلنا الحوار لتغيير المناخ السياسي في البلاد وليس لنقطة معينة. 

أنا على سبيل المثال، صوت لصالح المشاركة وقد أصوت للانسحاب من جلساته، لكن لدي أمل أن عقلاء النظام قد يتدخلوا لإنهاء هذه القضية لإعادة الأمور إلى نصابها، لأن لن يشارك أحد في الانتخابات الرئاسية إذا فقت مصداقيتها طالما يتم القبض على المرشحين المعارضين وأنصارهم وينكل بأقاربهم بهذا الشكل.

إذا.. الحركة قد تنسحب من الحوار الوطني؟

الحركة المدنية لم تجتمع منذ آخر اجتماع لبحث المشاركة في الحوار الوطني، الأمر متوقف على التداعيات والخطوات المقبلة، ولم أتواصل بشكل شخصي مع الطنطاوي لمعرفة تطورات الموقف.

لماذا لا تفكر الحركة في دعم أحمد الطنطاوي مرشحا عنها للانتخابات الرئاسية؟ 

الطنطاوي قرر الترشح منفردا وقرر العودة أيضا منفردا، ولم نقرر بعد من سندعمه والأهم الضمانات قبل المرشح، فإذا توفرت الضمانات سنبدأ عملية تداول الأسماء، قد نستقر على الطنطاوي مرشحا عن المعارضة وقد نستقر على غيره، لكن بكل تأكيد نتضامن مع الطنطاوي ونقف معه لاسترداد حقه وممارسة حقه الطببعي.

لن يشارك أحد في الانتخابات الرئاسية إذا فقت مصداقيتها 

رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أشار إلى وجود مرشح عسكري مفاجأة.. هل تحدثتم بشأنه؟

المرشح العسكري المفاجأة لم يطرح علينا السادات لم يخطرنا بأي تفاصيل بخصوص هذا المرشح، الملف الرئاسي لم يتم فتحه حتى الآن لاهتمامنا بالاستعداد للحوار الوطني  وما سيسفر عنه.

حتى الآن لم نناقش ترشح جميلة إسماعيل ولا الطنطاوي ولا أكمل قرطام ولا أي شخص آخر.

الحركة تبدو متأخرة في التفكير في الرئاسيات رغم اقتراب موعدها؟

الحوار سيكون مؤشرا على تفكيرنا في الانتخابات الرئاسية، نتأخر لأننا نراقب الأجواء وننتظر الانفتاح السياسي المنشود، تعامل السلطة هو الفيصل

لماذا قررت أحزاب بالحركة المدنية الديمقراطية الانضمام للتيار الليبرالي الحر؟

لأن هناك اعتقاد داخل بعض الأحزاب ومنهم الدستور الذي أعلن مؤخرا الانضمام لهذا الكيان، بأن الحركة المدنية لا تعكس كافة الآراء الليبرالية والتوجه الليبرالي في السياسات الاقتصادية  في ظل وجود أحزاب يسارية وناصرية. 

البعض برى أن الأزمة الاقتصادية والسياسية لا يوجد لها مخرج؟

الدولة نظمت مؤتمرات سابقة لبحث الأزمة الاقتصادية وهذا أول حوار خاص بالأزمة السياسية، نعيش أزمة خانقة نحتاج فيها لتماسك الجبهة الداخلية، ولا يتوقع من الحوار أن يخرج بحلول ناجعة لهذه الأزمة، والمطلوب هو تغيير السياسات التي أفضت بنا إلى هذه الحالة.