مجلس أمناء الحوار الوطني يُؤكد ثقته في دعم ووقوف كافة الأطراف والجهات
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني, مؤكداً أنها شريكة في هذا الحوار منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مواصلة دعم الحوار لوطني
ويأمل مجلس الأمناء من كل هذه الأطراف أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وتُعطِي للحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة المحاور خصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.
وكانت الحركة المدنية، أعلنت أن استمرارها في فاعليات الحوار مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها توفير الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة، منوهةً بأنها تفاجأت بالقبض على اثنين من أقارب وعدد من أنصار النائب السابق أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عودته إلى مصر لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عدم الإفراج عن أعضاء الأحزاب الذين تعهدت الجهات بالإفراج عنهم.
استجابة الرئيس لمقترحات «الحوار الوطني»
وشدد مجلس الأمناء على أنه يجب على كل الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السريعة لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد.
ونوه المجلس إلى تقديره لقرارات الرئيس السيسي، باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن المتبقي من العقوبة لبعض المحكوم عليهم، مشيرًا إلى تطلعه لمواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
وأكد مجلس الأمناء، في ختام بيانه، إلى ضرورة تكثيف الجهود من القانونية قبل لجنة العفو الرئاسي لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا.
