الحكومة تعلن ترتيب أولويات الإنفاق العام فى العام المالى الجديد

استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالى لموازنة العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بمجلس النواب ببث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، بما فى ذلك الارتفاع غير المسبوق فى تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل، قائلًا: «اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي.

وأوضح أن قيمة المصروفات العامة بلغت نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢,١ تريليون جنيه، ونستهدف أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو ٦,٩٪ بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة بنحو ٦,٤٪؜ فى يونيه ٢٠٢٣، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧».

وأشار أن الأرقام الموازنية تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي 
لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام و لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية .

زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة
١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى و٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات 
٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل 
الخزانة تتحمل ١٢٧ مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل ١٦٠ مليار جنيه لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة 
٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪
٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة» 
زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه
الوفاء بالاستحقاق الدستوري للصحة بـ ٣٩٧ مليار جنيه والتعليم والبحث العلمي ٦٩١,٥ مليار جنيه 
٣,٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي 

٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية 
١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي 
زيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٥٨٧ مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات 
زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية 
حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة