مصر تبحث عن استثمارات صينية جديدة بقناة السويس.. وتحذيرات من «دبلوماسية فخ ديون»
بدأت مصر اتخاذ خطوة إضافية لجذب استثمارات إضافية من الصين، وتحديدًا للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية حاليًا، وسحب عديد الاستثمارات، وخسارة الجنيه نحو 80% من قيمته خلال عام تقريبًا.
وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيتوجه إلى الصين خلال الفترة المقبلة، للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة، بعد إنشاء 4 شركات صينية في المرحلة الثانية من منطقة تيدأ السويس بالتعاون بين شركة تيدأ مصر، والشركة الأم لها في الصين.
مصر تبحث عن 6 مليارات دولار
وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة وليد جمال الدين، جذب 6 مليارات دولار في جولاتها الترويجية لعام 2023، موزعة بين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فضلًا عن قطاعات متنوعة، ومنها شركة كينج دم الصينية في شنغهاي، والتي تعمل بمجال المنسوجات والغزول الكتانية، المسيطرة على السوق في أوروبا بنسبة 100%.
ويسعى الوفد لإقناع «كينج»، باستثمار أكثر من 60 مليون دولار، لإنشاء مجمع مصانع متلاصقة لإنتاج المنسوجات والغزول الكتانية، يوفر فرص عمل متوقعة تفوق 1200 فرصة عمل، والتفاوض مع شركة هوبو الصينية بأنشطتها المتنوعة في مجالات إنتاج الوقود وبناء محطاتها وتداول.
الاستثمار الصيني في مصر
وتشغل الشركات الصينية النسبة الأكبر بين إجمالي عدد الشركات في المناطق التابعة لشركة تيدأ، بنحو 134 شركة صينية، من إجمالي 136 شركة، برؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، في قطاعات صناعية، وخدمية، وإدارية، وتجارية، بإجمالي فرص عمل تزيد على 10 آلاف فرصة عمل حتى نهاية مارس 2023.
وشهدت زيارة رئيس الوزراء في مارس الماضي بالعين السخنة افتتاح 4 شركات صينية، وهى شركة "فان يانج ـ مصر المحدودة"، لإنتاج الأقمشة والبطاطين والمفروشات باستثمارات 60 مليون دولار، توفر 3200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعمل بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً.
مخاطر التوسع في الاستثمار الصيني
الصين عملت خلال السنوات القليلة الماضية على التوسع في استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، فازداد إجمالي تجارة الصين مع المنطقة بشكل هائل مرتفعًا من 180 مليار دولار في العام 2019 إلى 259 مليار دولار في العام 2021.
وما زالت الصين تعمل على توطيد روابطها الاقتصادية متجاوزةً الانقسامات الإقليمية، ما يسهم في تعزيز مكانتها بصفتها أكبر شريك تجاري لقوى إقليمية مثل مصر وإيران والأردن والكويت والسعودية والإمارات.
توسيع الاستثمارات الصينية في مصر يتعدى مجال التنمية الاقتصادية ويعكس خطط موضوعة من الحكومة الصينية للسيطرة على مناطق متفرقة من البحر المتوسط وأفريقيا ما جعل لها وجودًا هائلًا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتتزايد مشاركة بكين في مشاريع البنية التحتية الرئيسية بوتيرة سريعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لأنه يمثل الطرف الغربي لمبادرة الحزام والطريق.
وعززت الصين وجودها في المنطقة من خلال الاستحواذ على أهم الموانئ والمحطات في البحر الأبيض المتوسط وبنائها وتحديثها وتوسيعها وتشغيلها في اليونان ومصر والجزائر وتركيا وإسرائيل، وفقا لموقع يوربيان جوانكسي.
دراسة أجراها كل من سام بيتسون وجيم كوك من «معهد لاو تشاينا» التابع لكينغز كوليدج لندن، عام 2019، ذكرت أنه منذ عام 2010 أنجزت شركات صينية وأخرى من هونغ كونغ أو أعلنت عن صفقات تتعلق بـ40 ميناءً على الأقل بقيمة إجمالية تبلغ نحو 46.6 مليار دولار، ما يعني أن الصين تحاول منذ أكثر من عقد الهيمنةً على الساحة البحرية العالمية.
«فخ الديون»
وفقاً لمركز أبحاث (AidData) في جامعة ويليام أند ميري في ولاية فرجينيا الأمريكية، فقد أقرضت بكين أو منحت أموالاً لـ13427 مشروعا للبنية التحتية بقيمة 843 مليار دولار في 165 دولة حول العالم خلال الـ18 عاماً الماضية، يرتبط معظمها بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية الطموحة.
ونجحت الصين مؤخرًا في السيطرة على مواقع استراتيجية لعديد الدولة، ليستحدث المفكر الهندي، براهما تشيلاني مصطلح "دبلوماسية فخ الديون" للإشارة إلى سياسة الصين التي تمنح الدول الفقير قروضاً ضخمة رغم معرفتها بعدم قدرتها على السداد، وبالتالي تستحوذ على أصولها الاستراتيجية، فضلاً عن السيطرة على مواردها الطبيعية وتسخير عمالتها وفتح أسواقها أمام المنتجات الصينية.
