حقيقة اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى نقدي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم نشره على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.

حقيقة اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي 

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين، أكد في تصريحات صحفيه له، أن هناك دراسات منذ سنوات سواء من وزارة التموين أو الوزارات الاخرى بشأن التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي سواء المشروط أو غير المشروط.

وأضاف أن تلك الدراسات موجودةٌ ولكن لم يحصل عليها أي استحداثات أو اجراءات أو إضافات جديدة، وأن الأمر دائما قيد الدراسة، وأن مسالة تطبيقه من عدمه يتوقف على كون الوقت مناسب لتطبيقه أو غير مناسب للتطبيق، فهو قرار سياسي وقيد الدراسة.

وجاء ذلك في تصريحات رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن التحول إلى الدعم النقدي بعد ارتفاع أسعار السلع التموينية وانخفاض نصيب الفرد منها على البطاقات التموينية.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أعلنت خلال ندوة "برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة"، إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي ارتفع إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2023، وأنه بذلك يكون قد ارتفع الدعم النقدي للعام الجاري بنسبة 161% مقارنة بمثيله في 2014 والذي استهدف 1.8 مليون أسرة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التضامن في الندوة ضمن سلسلة ندوات "الأدلة وصنع السياسات" بالشراكة مع "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الطعام المصري والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية".