حصاد أولى جلسات الحوار الوطني: مطالبات بتغيير النظام الانتخابي وحذف كلمة نواب بصمجية من المضبطة

افتتح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، اليوم الأحد أولى جلسات الحوار، بمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، تمهيدًا لإصدار توصيات نهائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم المحور السياسي، 5 لجان فرعية، وهي: لجنة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان، والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

 وقال ضياء رشوان خلال فعاليات الجلسة النقاشية الأولى: «لقد بدأ الحوار بالفعل، واليوم رد شركاء الحوار على كل شائعة قالت أنه لا حوار».

وأكد أنه لا يوجد أي خط أحمر ولا أي لون لأي رأي أو نظام انتخابي مقترح، فالحوار منفتح لكل ما هو دستوري، والعائق الوحيد هو دستورية الفكرة». مشددا على أنه لا يوجد اتجاه لشيء محدد، والمشاركون هم أصحاب القرار، وإذا تم التوافق على نظام واحد أو أكثر سيتم رفعه لرئيس الجمهورية مع مجلس النواب ليتخذ ما يراه مناسبًا. 

من جهته، قال السفير محمود كارم، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مكافحة التمييز من الحقوق الأساسية وواجب الاحترام، لأن التمييز يؤدي للحرمان من الحقوق.

وأضاف كارم خلال جلسة حقوق الإنسان ضمن فعاليات الحوار الوطني :«هناك دول تعاني من مشاكل المهاجرين واللاجئين وهم الأكثر عرضة للتمييز ،والدولة المصرية قامت بدور مهم في مناهضة التمييز، وأعد المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون في 2008 لمعالجة نواحي كثيرة منها المواطنة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعصب الرياضي، والتنمر والإساءة للأديان، وخطاب الكراهية ».

وقالت مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى الدكتورة نيفين مسعد ، إن إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان بالحوار الوطنى يعكس الالتفات السياسي لهذه القضية، مؤكدة أن نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة.

وأشارت أن الحوار ليس مجرد منصة نتبادل فيها الرأي، ولكن المطلوب أن نحدث نقلة، وإقامة جسور كانت قد تقطعت بين العديد من القوى السياسية.

في السياق ذاته، المفكر الإسلامي ناجح ابراهيم، إنه ليس بالقانون وحده يحيى الإنسان ويمكن القضاء على التمييز بل يجب مراعاة القيم الإنسانية قبل سن قوانين. 

وتابع القيادي السابق بالجماعة الإسلامية أن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز لابد أن تكون بضوابط تراعي قيم المجتمع المصري حتى لا يأتي وقت ويطالب البعض بمنح المثليين حقوق داخل المجتمع وتوثيق زواجهم، معتبرا أن ذلك يعد هدم للحضارة الإنسانية ومخالف للفطرة، ومحاربة التمييز يحتاج لتقوى القلوب، والقوانين والمفوضية فقط لا تكفي.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني  خصص اليوم الأحد ١٤ مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، حيث تتضمن مناقشة  «النظام الانتخابي فى ظل الضوابط الدستورية» ، و«القضاء على كافة أشكال التمييز».

القائمة المطلقة تتسبب في أول حذف من المضبطة

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه لا يمكن للأحزاب التمثيل بشكل جيد إلا بالقائمة النسبية، منتقدًا القائمة المطلقة وإعتبرها ثغرة لدخول الاخوان.

وأكد أن الأحكام الدستورية في صالح القائمة النسبية أما القائمة المطلقة أساس التوريث وتعيين مقنع، والسلطة تتجه إلى الكوتاي لتأتى بمجلس نواب مطيعين وبصمجية.

 حديث ربيع قوبل باعتراض الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قائلًا « لن نسمح بكلمات خارجة ،وما يقال فى الشوارع والحوارى لا يقال هنا»، وأمر بحذف كلمته من المضبطة.

مشاركة سلفية

كما شارك حزب النور بأولى جلسات الحوار الوطني، حيث أكد  أحمد خليفة ممثل حزب النور أن الحوار الوطني جاء لبناء وطن للمستقبل بمشاركة الجميع لذلك يجب أن نضع المصلحة الكبرى وهي الوطن في الأولوية.

وأضح خليفة أن حزب النور ينحاز لنظام القائمة النسبية لأنها تحقق العدالة التشريعية وتمثل عن الشعب، متابعا: “الخوف من أن تسود حالة اليأس للشعب في الانتخابات البرلمانية لذلك يجب أن نضع مصلحة الوطن أولوية".

فيما أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، دعم التحالف إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة.

وقال مطر خلال كلمته أمام لجنة مناقشة النظام الانتخابي بالحوار الوطنى: "إننا ننحاز للقائمة المطلقة، وجميع الأحزاب الكائنة بتحالف الأحزاب، تؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة مع زيادة عدد القطاعات لتصبح سته بدلا من أربعة‘‘، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة يتوافق مع الواقع المصري خاصة انه لا توجد موانع لوجود اكثر من قائمة تتنافس فى الانتخابات.

وظهر تحالف الاحزاب المصرية، بقوة فى اليوم الأول لانطلاق جلسات الحوار الوطنى بمشاركة جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسى.