10 % زيادة في تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 98 لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتضمن القرار زيادة الحد الأقصى للتمويل بنسبة 10% سنويًا للفرد الواحد أو المشروع متناهى الصغر، ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، لتمكين تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، أن هذا القرار جاء وفقًا للظروف الإقتصادية الحالية، وإدراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.
وأوضح فريد أن هذا التعديل يمثل تفاعلًا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وأن الهيئة تستهدف إتاحة التمويل المناسب للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.
وتابع هذا التعديل الذي أصدرته الهيئة لزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها، وزيادة تنافسيتها.
وشدد على أهمية قيام شركات التمويل بعمل الدراسات الائتمانية اللازمة ،والقيام بالزيارات الميدانية للتأكد من وجود أنشطة اقتصادية لدى مقدمي طلبات التمويل بالإضافة إلى ضرورة تطوير قواعد البيانات لتعزيز قدرة الأفراد والشركات للحصول على التمويل.
وأشار أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 42مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 29 مليار بنهاية فبراير 2022، وبلغ عدد المستفيدين 4 مليون مستفيد.
