اتهام عضو بـ«الاتحاد المصري للشطرنج» بارتكاب مخالفات مالية وإدارية (مستندات)
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح التحقيق في البلاغين المقدمين من أحمد محسن قاسم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ضد مؤمن أحمد محمد شفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، والذي يتهمه فيهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية ومخالفة اللوائح والقوانين التي توجب عزله من منصبه وفقا لنص البلاغين.
حيث كلف النائب العام نيابة مصر الجديدة بالتحقيق في البلاغين تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهما، واستدعاء مقدم البلاغين لسماع أقواله فيهما.
وحصلت «ذات مصر» على الوثائق والبلاغات المقدمة التي فتح التحقيق فيها، وبين البلاغ الأول أن المشكو في حقه بصفته موظفا عاما باعتباره عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، وعينه الاتحاد مديرا لبطولة الأندية العربية للشطرنج المقامة في القاهرة في الفترة من 18 وحتى 22 نوفمبر 2022، استبعد المرشح للمركز الأول للحصول على المركز الأول بالبطولة وهو نادي إيسترن كومباني بطل الدوري المصري لأكثر من عشرين عاما متتالية.
وأشار إلى أن ذلك لتجنيبه وإتاحة الفرص للأندية العربية المشاركة في الحصول على مراكز متقدمة بالمخالفة للوائح والتعليمات والقوانين المنظمة لذلك الشأن وهو ما حدث بالفعل من حصول أندية عربية أخرى على مراكز متقدمة بالبطولة.
وذكر البلاغ أن ذلك يعد جريمة معاقب عليها بالحبس والعزل بموجب المادة 123 من قانون العقوبات، وطالب البلاغ في نهايته بالتحقيق في تلك الواقعة التي أضرت بمصلحة البلاد.
كما جاء في البلاغ الثاني أن المشكو في حقه خالف اللوائح المالية بالاتحاد المصري للشطرنج والمعمول بها في التعاقد على فندق إقامة الفرق المشاركة ببطولة الأندية العربية من وجوب وجود ثلاثة عروض مالية للتعاقد يتم التعاقد عليها للأفضل فنيا والأقل سعرا، وهو ما لم يحدث.
وذكر البلاغ أن ذلك يعد جريمة معاقب عليها بالحبس والعزل أيضا بموجب المادة 123 من قانون العقوبات، وطالب البلاغ في نهايته بالتحقيق في تلك الواقعة التي يشتبه في إضراراها بأموال الاتحاد والتي تعد مالا عاما وفقا للقانون.
