وزير المالية: ثقوا في بلدكم.. سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة

 قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة، لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، وتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأضاف في حوار مفتوح مع عمداء، وأساتذة، وطلاب جامعة بدر بالقاهرة، حول أداء الاقتصاد المصري قبل، وبعد الأزمات العالمية مثل تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا: «ثقوا في بلدكم، وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة». 

وضع الاقتصاد المصري قبل وبعد الأزمات العالمية

وتابع الوزير، أن الدولة تعرضت لضعف شديد في البنية التحتية عقب عام ٢٠١١، ونسعى للبناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد علي قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية.

وبين أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتحويل نقص الكهرباء، والغاز إلى فائض للتصدير، وإنشاء بنية تحتية قوية ولكن «مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات»، ونفذنا برنامجًا وطنيًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي، انعكس على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.

ونوه الوزير، إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال ٦ سنوات من 12.5% إلى 6.1%من الناتج المحلى الإجمالي لكن مع ما يشهده الاقتصاد العالمي، والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة كورونا، أدى لزيادة عجز الموازنة في العام المالي الحالي إلى 6.4% نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة فارتفعت أسعار السلع والخدمات.

وذكر أن السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية وخروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل تسببت في تراجع الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي. 

وأوضح الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٢,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونية ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ في يونية ٢٠٢٢، وسيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى تحقيق فائض أولي للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى في موازنة العام المالي المقبل، لخلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.

 وشدد الوزير، على سعي الحكومة تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر.