مرتضى منصور يطعن على قرار عزله
تلقت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، طعنًا من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده- مرتضي- من مجلس الإدارة.
واختصم مرتضى منصور في دعواه كل من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية «بصفتهم».
وطلب مرتضي منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وإلزام المطعون ضدهم جميعاً بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وبزوال صفته كرئيس للنادي. وجاء الحكم في 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك تطالب بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس للنادي لافتقاده لاشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضده منها عقوبة مقيدة للحرية بحقه وهي الحبس.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت تقرير قضائي أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية -وهي وزارة الرياضة- التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بزوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس. والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح مرتضى منصور بعد قضائه عقوبة سجن لمدة شهر لصدور حكم نهائي ضده في قضية سبّ وقذف الخطيب. وفي ضوء الحكم الصادر الأحد يعتبر منصب رئيس نادي الزمالك شاغر، وألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة النادي بالدعوة لإجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية. وسبق أن تم عزل مرتضى منصور من منصب رئيس نادي الزمالك في نوفمبر 2020 بسبب مخالفات مالية وإدارية.
