مستوردون: انخفاض 50% في حجم الواردات بسبب الدولار وتراجع القوة الشرائية
شدد مستوردون بالغرف التجارية، على وجود تراجع كبير في فاتورة الاستيراد بنسبة 50% في ظل استمرار أزمة الشحن وارتفاع الأسعار وتوقف بعض خطوط الإنتاج عن العمل بسبب استمرار تكدس البضائع في الموانئ، فضلًا عن ضعف القوة الشرائية.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية أحمد شيحة، أن أزمة تكدس البضائع لازالت مستمرة في الموانئ وسط غرامات تتضاعف بشكل كبير فضلا عن صعوبة فى تدبير العملة الدولار التي يوجد بها مزايدات سعرية رفعت قيمته إلى41 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المستوردين لا يزالون يجدون صعوبة فى تدبير البنوك للعمليات الاستيرادية.
وذكر مستورد بغرفة الإسكندرية، أن حجم المبيعات تراجع خلال الشهر الماضي والذى يمثل أحد أهم المواسم الشرائية فيما يتعلق باللحوم والألبان وغيرها، ما أدى الى وجود مخزون كبير لدى الشركات التي أوقفت خطوط إنتاجها مؤقتا لحين نفاذ المخزون بسبب تراجع القوة الشرائية، والذي أدى أيضًا إلى تراجع حجم الاستيراد.
أزمة مع الموردين الأجانب
وكشف عن وجود أزمة مع الموردين الأجانب والوسطاء ، حيث فتحنا اعتمادات آجلة وفقاً لما طُلِب منّا، وعند موعد السداد لم نجد التمويل من البنك، ما وضعنا في أزمة مع الشركات التي نستورد منها ولتدبير العملة فان الوسيط يضارب في سعره لإرسال البضاعة.
ولم يتوقف الأمر على المستوردين إلا أن الأمر أصاب المدينة الحرة في بورسعيد حيث تراجع حجم الواردات نحو 50%، وفقا لعدد كبير من المستوردين بالمدينة الحرة فى بورسعيد.
التراجع حدث خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فحجم الواردات في هذه الفترة من العام التي كانت تمثل الموسم الصيفي كان يبلغ نحو 30 مليون دولار من إجمالي الحصص الاستيرادية المخصصة للمدينة الحرة لهذا العام والتي تبلغ نحو مئة مليون دولار.
يأتي ذلك رغم الموافقة على كل الحصص الاستيرادية بالمدينة لنحو 3 الأف مستورد بقيم تتراوح بين عشرة الأف جنيه و750 ألف جنيه مصري إلا انه حدث تراجع في حجم الواردات الفعلية.
وفق الإحصائيات التراجع أدى إلى هبوط النشاط التجاري بالمدينة بعد قرارات الحكومة المصرية بزيادة الجمارك بالمنافذ الجمركية بنسبة بلغت 700% على الملابس الجاهزة في شهر يناير الماضي وتقليل الحصص الاستيرادية للمستوردين.
كانت الحكومة المصرية أفرجت عن بضائع بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى منتصف شهر فبراير 2023، بعد أن ازدحمت الموانئ بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، وهو ما يُتخوّف من تكراره في حالة عدم توافر الدولار للمستوردين.
