محامي قاتل «نيرة أشرف» يتقدم بطلب رسمي لوقف الإعدام

تقدم المحامي خالد البري وكيلًا عن أسرة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا،  بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بوقف حكم الإعدام.

مذكرة الطعن

وجاء فى مذكرة الطعن أنه في يوم 20 سبتمبر 2022 بدائرة قسم أول المنصورة، قتل المتهم المجني عليها نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها لأدائها الامتحانات.

وعين يومئذ الحافلة التي نقلتها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى ما أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعده طعنات سقطت أرضا على إثرها فوالى التعدي بالطعنات ونحر عنقها.

وأردف الطعن بأنه عبر عدة جلسات قضت المحكمة بإرسال القضية إلى المفتي والنطق بالحكم بالإعدام لم يأخذ سوى ثلاث أسابيع أي أن المتهم ومحاميه لم يأخذوا حقهما في المرافعة والدفاع.

الطعن

واستكمل الطعن بأنه بعد قرار محكمة الجنايات تم الطعن بالنقض بالمذكرات من المحامين، حيث أودعت 7 مذكرات بأسباب الطعن بالنقض على المحكوم عليه وذلك في 10 أغسطس عام 2022.

وتمسك دفاع المتهم بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب لإصابة المتهم بمرض “كيما المخ”، وحرم المتهم من ضمانة أساسية وأن الأصل في الإنسان دائمًا البراءة.

 وتنص المادة 67 من الدستور المصري على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، كما استقى الطعن المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة التي تقول “إن كل شخص متهم في جريمة حتى يثبت الإدانة فيها قانونًا”.

وتابعت المذكرة أن المحكوم عليه تعرض للضرب المبرح من قبل الأهالي، وكان متأثرا بالضرب مما أفقده الوعى إبان المحاكمة، وكان يجب إحالة المتهم إلى مستشفى للعلاج من هذه الإصابات.

تأييد حكم الإعدام

يذكر أنه تم الحكم على محمد عادل قاتل  نيرة أشرف بالإعدام وتم تأييد الحكم من المفتى وحكمة النقض ويتبقى تنفيذه فقط.