مصر تعجز عن دفع مستحقات مشترياتها من القمح

ذكرت وكالة رويترز، أن مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لشهور في بعض الحالات، في ظل معاناة مصر من نقص في العملة الصعبة.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي لرويترز، إن الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات قمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.

وأكد المصليحي على تأخير دفع مستحقات شحنات القمح قائلاً: «في تأخير وشغالين فيه»، وأرجع السبب إلى نقص العملة الأجنبية الذي تفاقم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وأدى إلى تباطؤ الاستيراد بشكل عام.

وأضاف: "هناك صعوبة في تأمين الدولار ولكن مش عاوزين نزود الضغط على البنك المركزي، وبالتالي بنعمل مراحل مع الموردين، وبالتالي الناس بتشكرهم جدا جدا جدا للتفهُمات بتاعتهم".
 

أراء كبار تجار الحبوب عن تأخير دفع مصر لـ مستحقات شحنات القمح 

وقال أربعة من تجار الحبوب لرويترز، شريطة عدم نشر أسمائهم بسبب حساسية الأمر، إن التأخير في سداد مدفوعات القمح، الذي تشتريه الدولة ويعتبر سلعة ذات أولوية قصوى، لم يسبق له مثيل. 
 

وأضاف التجار، أن المشكلات بدأت مع وصول الشحنات في وقت مبكر من ديسمبر كانون الأول الماضي والتي كان من المقرر تسويتها بخطابات اعتماد مدتها 180 يومًا، ويستقبل الموردون عادة بموجب هذه الخطابات المدفوعات عبر بنوكهم في وقت الشحن تقريبًا، ويكون أمام الحكومة 180 يومًا لتدفع للبنك الذي يتعامل معه المورد.

وتابع التجار  أن البنوك المصرية المملوكة للدولة، ومن بينها بنك مصر، التي تتعامل نيابة عن الهيئة العامة للسلع التموينية، لم تفتح هذه الخطابات إلا بعد الشحن بأسابيع أو شهور.
وقال أحد التجار، إنهم كانوا ينتظرون الدفع حتى الأسبوع الماضي مقابل شحنة وصلت في وقت مبكر من العام الجاري.
وذكر تاجر آخر، أن البنوك الحكومية المصرية تحتاج في الوقت الحالي إلى فتح خطابات اعتماد لنحو ثماني شحنات من القمح.

 وأضاف التاجر الثالث، إنه لم يتم سداد ثمن ما يصل إلى 11 شحنة، ولم يُعلن عن التأخير من قبل، ولم يرد بنك مصر على طلب للتعليق.

وأكد الأخير، أنه  "لم يحدث هذا التأخير من قبل إطلاقًا، والبلد لم يتعرض قط لمثل هذا الموقف، وهذا جديد تمامًا على مصر".