وزير النقل: الأرباح للشركات الرابحة والمناصب ليست بالأقدمية

 عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً على مدار عدة ساعات مع العاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، وبدأ الوزير حديثه مع العاملين بالإشارة إلى أنه منذ عودة تبعية القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل تم التخطيط لدعم كافة الشركات التابعة لها ومنها شركة مارترانس المتخصصة في أعمال النقل البحري لتكون إحدى الشركات الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

 ولفت كامل الوزي إلى أن هذا يتطلب العمل على مدار الساعة، والانضباط التام في العمل، وأن يقوم كل موظف بتأدية مهامه وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي، مع التطوير الدائم والارتقاء بمعدلات الأداء، والقيام بكفاءة عالية بالخدمات التي تقدمها في مجال النقل البحري والبري والجوي وإدارة اللوجستيات ونقل معدات المشروعات المتكاملة وغيرها من الأعمال.

الوزير يناقش مقترحات التطوير للارتقاء بأداء الشركات

وأكد الوزير على أنه يتم تطبيق نظام الأرباح للشركات الرابحة والحافز لمن يستحق، والمناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية، وذلك في كافة شركات الوزارة، مشيراً إلى ضرورة قيام رئيس وقيادات الشركة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والصحية لكافة العاملين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقيام إدارة الموارد البشرية بالتدريب المستمر للعاملين والاستفادة من مؤهلات وخبرات العاملين في الوظائف المختلفة، بحيث تنطلق هذه الشركة لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في هذا المجال خاصة مع المنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص.

 واستمع الوزير لآراء بعض العاملين تجاه مقترحات التطوير التى يرونها للارتقاء بمستوى أداء الشركة، ولتعظيم الإيرادات المحققة بما يعود بالنفع على الدولة والعاملين المتواجدين بالشركة ودارت مناقشات مفتوحة معهم فى كافة المجالات التى تتعلق بنشاط الشركة. 

وعقب ذلك ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 فقام المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 والتي أظهرت الزيادة فى الأرباح المحققة مقارنة بالعام السابق.

ووجه الوزير مجلس إدارة الشركة بالمتابعة المستمرة لجميع نتائج أعمال الشركة لمضاعفة الإيرادات بصفة مستمرة.