للحد من الزيادة السكانية.. مقترح فى الحوار الوطنى لرفع سن الزواج لـ 21
ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني قضية الزيادة السكانية حيث تم وضعها على رأس الأولويات وذلك في ظل تفاقم الأزمات العالمية والمؤثرة محليًا حيث زاد حرص الدولة على إيجاد حلول جذرية للقضية ووصفها كأحد أهم معوقات التنمية في مصر.
الحوار الوطني يناقش قضية الزيادة السكانية ومقترح لرفع سن الزواج لـ 21
في حين أكدت شيماء الأشقر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإعلام يجب عليه التوعية بخطورة قضية الزيادة السكانية، حيث أن الحوار الوطني يناقش تضافر جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التعامل مع هذه القضية، وضرورة أن يكون سن الزواج من 21 عاما وليس 18، ويجب أن يقنن على ذلك السن، موضحة أن 21 عاما مناسب أكثر من 18 سنة.
ونوهت أنه يجب العمل على توعية المرأة اقتصاديا، لأنه ثبت أن المرأة العاملة هي الأقل إنجابا للأطفال والأكثر وعيا وتربية للأطفال بالتربية الصحيحة، ففي المناطق النائية والريفية هم الأكثر إنجابا والأقل وعيا، حيث يعتمدون على الأطفال كمصدر رزق لهم حيث أن الحملات يجب أن تستهدف الوجه القبلي وتحديدا المناطق الريفية والنائية.
هدى الملاح: يمكن استغلال الزيادة السكانية كثروة بشرية
من جانبها، علقت الدكتور هدى الملاح، خبيرة دراسات جدوى، ومدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن الزيادة السكانية يمكن استغلالها بشكل جيد وتكون ثروة بشرية ولكن إذا تم مناقشة القضية السكانية ووضع حلول لمواجهتها ومنها رفع سن الزواج إلى عمر 21 سنة فيجب أن يتم توجيه ذلك وتحديده للقرى والمناطق الريفية وليس المدن لأن الفتيات بالمدن ينتظرون حتى سن 30 إلى 40 عام دون زواج وفكرة الزواج المبكر تحدث فقط وبشكل كبير جدًا في الأرياف والقرى والصعيد.
وقالت الدكتورة هدى الملاح في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر"، إن زيادة السكان تؤثر على عملية التنمية ولكن في ظل وجود تعليم وصحة بشكل جيد المجتمع مع توفير الموارد اللازمة يمكن أن نصبح حينها أكبر دولة اقتصادية، مضيفة أن هناك قانون يلزم الفتاة بالزواج في سن 18 سنة وحتى الآن رغم وجوده هناك من يتحايل عليه في القرى ويتم تزويج الفتيات في سن الـ 15 و الـ 16 ويتم التحايل على القانون وعدم تسجيل الزواج إلا ببلوغ الـ 18 عامًا ولكن في المدينة فالأمر يختلف في توجد هذه الظاهرة.
وأضافت خبيرة الاقتصاد خلال حديثها أن الزيادة السكانية لا يمكن النظر لها فقط كمعوق للتنمية ولكن هناك التضخم وزيادة الأسعار حيث يجب أن يكون هناك أوجه للرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار والتسعير الجبري للسلع للحد من الاحتكار وأن يتم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل أكبر وأن يتم الاستفادة من الثروة البشرية الموجودة وعمل مشروعات بسيطة للمرأة في الريف.
وتابعت خلال حديثها أنه يمكن تطبيق تجربة بنجلاديش في اعطاء قروض من الجمعيات الخيرية على هيئة قروض حسنة للنهوض بالبلاد، مؤكدة أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرف اليدوية يعد احياء للتراث لذا يجب الاستفادة من الزيادة السكانية في دفع عجلة الإنتاج والاستفادة من المرأة في الحرف اليدوية والتراثية في الريف لإخراج المواهب لديهم، مشددة أن الزيادة السكانية تعطل عجلة الإنتاج ولكن في حالة وجود تعليم وصحة جيد ستكون أكبر محور للتقدم اقتصاديًا.
ماذا فعلت الدولة للحد من الزيادة السكانية؟
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن هناك عدة إجراءات اتخذتها الدولة المصرية كان آخرها توقيع رئيس الوزراء مراسم برتوكول تعاون بين وزارتَي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يقضي بأن الدولة ستدّخر مبلغ 1000 جنيه مصري سنوياً لكل امرأة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويتم تحصيل المبلغ المتراكم مع بلوغ المرأة 45 عاماً.
وسبقت تلك الخطوات خطوات عديدة أبرزها إطلاق استراتيجية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عام 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
وتضمنت الاستراتيجية كذلك عدة محاور تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، والتحول الرقمي والإصلاح التشريعي.
وسبقها إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030). وكذلك تم إطلاق حملة “نظمي” للتعريف بمفهوم صحة الأسرة والصحة الإنجابية للعاملات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالمجان، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث شملت الحملة 16 وزارة على مدار ثلاثة أشهر ثم امتدت لباقي الوزارات.
كما عقدت وزارة التعليم المصرية شراكة مع الأمم المتحدة لدمج مفاهيم الصحة الإنجابية في النظام التعليمي؛ بهدف “تثقيف الشباب والسكان في سن الإنجاب حول أهمية تنظيم الأسرة.
وساعدت المؤسسات الدينية الرسمية على نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد شرعية تنظيم الأسرة.
