«البحث عن الأموال الساخنة وشح الدولار».. خبراء يشرحون أسباب عجز الأصول الأجنبية بالبنوك

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي ارتفاعا كبيرا في عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية يتجاوز 24.5 مليار دولار.

وتعريف الأصول الأجنبية للبنوك هى ما تملكه من ودائع ومدخرات بالعملة الاجنبية وتكون قابلة للتسيل فى الأوقات التى يحتاج فبها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.

صافي الأصول الأجنبية، هو قيمة الأصول الحكومية المصرفية، المستحقة على غير المقيمين في البلاد، مخصومًا منها الالتزامات المالية.

عجز الأصول الأجنبية

يقول الخبير الاقتصادى حسن هيكل إن تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية جاء متوافقا مع كافة التوقعات التى أكدها مصرفيون ورجال مال وأعمال بسبب زيادة العجز فى الميزان التجاري، وارتفاع الديون المستحقة وزيادة الأقراض وضبابية المشهد، خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الدولار الذى يتجاوز الفارق فى السوق السوداء بأكثر 10جنيهات.

يلفت هيكل إلى أن العجز فى صافي الأصوال يعكس تفاقم  تدفقات النقد الأجنبي على مصر وعدم القدرة على الاقتراض من الأسواق الدولية بسبب ارتفاع تكلفة سعر الدين.

وأوضح أن ارتفاع الأصوال الأجنبية يوضح وجود سيولة مرتفعة بالعملة المحلية فى السوق المصرى نتيجة استبدال العملة الأجنبية بالجنيه المصرى، لافنا إلى أن «الأموال الساخنة» كانت العنوان الرئيسي لما يحدث من سلبيات على الاقتصاد المصرى باعتبارة من الأسواق الناشئة، ولم تتخذ الدولة منذ هروب هذه الأموال فى عام 2022، أي إجراءات من شأنها زيادة الإنتاج والتصدير ما أدى الى تفاقم المشكلات الاقتصادية وتسببت فى حدوث  «زلزال». 
على سبيل المثال، ساعدت التدفقات الهائلة لهذه الأموال بالعملة الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية منذ أواخر عام 2016 في تعزيز قيمة الجنيه مقابل الدولار والحفاظ على استقرار سعر الصرف لسنوات، ما ترتب عليه هدوء في النشاط التجاري والاقتصادي للبلاد.

توقف حركة الاستيراد

ولكن خروجها بداية العام الماضي تسببت في أزمة حادة لمصر، ترتب عليها توقف شبه تام  لحركة الاستيراد وتوافر السلع، علاوة على اضطرار السلطات النقدية إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث ارتفع الدولار بنحو 100% أمام الجنيه في أقل من عام.

ويقول الخبير الاقتصادى أحمد خزيم إن ما يحدث طبيعى جدا لعدة أمور منها سعر الصرف  متقلب ما يسبب خللا فى ميزان مدفوعات الدولة تراجع حجم  السيولة النقدية الأجنبية، والتي تعني في حال الوفرة مزيدا من الاستقرار التجاري والاقتصادي وثبات سعر الصرف، والعكس تماما في حال  تواجدها.

بداية من 2016، قفز سعر الصرف بأكثر من 100% فوق 19 جنيها من ما دون 9 جنيهات، ومع تقديم أسعار فائدة مرتفعة، ساعد ذلك في جذب تدفقات كبيرة من الأموال الساخنة إلى البلاد.

وتراجع سعر الصرف لاحقا إلى 15.70 جنيه للدولار، لكن الأهم أنه ظل مستقرا عند هذا الحد لسنوات، وهذا الاستقرار يعني انسيابية حركة الاستثمار والتجارة، إلى جانب شيء من اليقين فيما يتعلق ببناء التوقعات والخطط المستقبلية.

احتياطي الفيدرالي الأمريكي

وبعد اضطرابات ووجود سعرين للدولار وتراجع أسعار الفائدة هربت أموال الأموال الساخنة إلى أمريكا  ذات  الفائدة المرتفعة والاقتصاد القوي، هذا ما حدث في مصر بداية عام 2022، عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا برفع أسعار الفائدة لديه، وتزامن ذلك مع زيادة التضخم في مصر، وبالتالي أصبح السوق الأمريكي أكثر جاذبية وقل العائد الحقيقي للاستثمار في الجنيه، علاوة على زيادة المخاطر العالمية التي حفزت المستثمرين على التمسك بالدولار كملاذ آمن ضد الأخطار المالية.
 

في الأشهر الأولى القليلة من عام 2022، خرج من مصر ما يزيد على 22 مليار دولار من هذه الأموال الساخنة، ما ساهم بشكل كبير في شح السيولة الأجنبية وتصاعدت الضغوط على الجنيه الذي اضطرت البلاد للسماح بانخفاضه مرات عدة.