اتهام مسؤولة كبيرة بوزارة الإسكان بالتزوير
قضت الدائرة 18 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض دعوى قضائية تحمل رقم 772762 لسنة 76 قضائية شق عاجل، أقامها المستشار محمد بغدادي رئيس محكمة سابق بوزارة العدل، ويشغل حاليا منصب قيادي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ضد كل من وزير الإسكان ورئيس جهاز التنظيم والإدارة والمهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ومقررة لجنة القيادات بالوزارة بصفتها وشخصها، والتي تطالب بانعدام قرارات وزارة الإسكان في 5 سنوات.
اكتشاف وقائع تزوير
وطعن المدعي بجلسات القضية، بتزوير قرار وزاري وتزوير توقيع الوزير للقرار الوزاري رقم 1080 لسنة 2017. حيث اتهم نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان بتزوير القرار بالإشتراك مع المهندس مصطفى النجار وكيل وزارة الإسكان في قطاع الإسكان والمرافق.
وكانت الدعوى القضائية بدأت بمطالبة المدعي بحقه في الحصول على درجة مالية، وبطلان قرار وزاري بندب المهندسة حنان حسن عرفات مدير إدارة متابعة احتياجات المقاولات إلى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ثم استمرت الدعوى وتطورت خلال الجلسات لتطالب ببطلان وانعدام معظم قرارات وزارة الإسكان خلال خمس سنوات كاملة.
بطلان القرارات
وذلك نتيجة لبطلان تشكيل لجنة القيادات بالوزارة وبطلان قرارات المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان والمرافق السابقة والتي تشغل حاليا منصب مستشار الوزير لقطاع الإسكان والمرافق والتي كانت مقررة لجنة القيادات الدائمة رغم صدور قرار وزاري للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وقتها يحمل رقم 543 لسنة 2016 يقضي باستبعاد نفيسة هاشم ونقلها لوظيفة غير قيادية بناء على توصيات من جهاز الأمن القومي، وفقا لنص الدعوى.
وهو ما استمر أثره حسب الدعوى حتى تاريخ رفض الطعن المقدم من رئيس الوزارة ووزير الإسكان ضد المهندسة نفيسة محمود هاشم ويحمل رقم 5316 لسنة 64 قضاىية والذي قضت المحكمة برفضه في 25 يناير 2021 أي بعد خمس سنوات تقريبا من قرار الاستبعاد.
وهو ما ارتكزت عليه الدعوى في مطالبتها بانعدام قرارات وزارة الإسكان خلال تلك الفترة لمشاركة واستمرار المهندسة نفيسة هاشم في لجنة القيادات بالوزارة، رغم وجود قرار آخر شككت فيه الدعوى يحمل رقم 1080 لسنة 2017 يقضي بإلغاء القرار الأول نظرا لتجاهله انتظار نتيجة الطعن على الحكم بعودتها الذي تقدم به رئيس الوزراء ووزير الإسكان قبل إصدار القرار الأخير بشهرين على الأقل والمزيل أيضا بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي نفسه وهو ما يشكك فيه المدعي.
