بلومبرج: خطة بيع الأصول المصرية التي أعدتها الحكومة دخلت حيز التنفيذ

أظهر تقرير صادر عن بلومبرج اليوم الخميس، أن خطة بيع الأصول المصرية التي أعدتها الحكومة وفق سياسة ملكية الدولة، بدأت الدخول حيز التنفيذ، وسط تنافس شركات بريطانية وماليزية على شراء محطة كهرباء بقيمة ملياري دولار.

بيع الأصول المصرية

وتتنافس شركتا Actis LLP  البريطانية وEdra Power Holdings Sdn Bhd  الماليزية في شراء محطة كهرباء مصرية كبرى في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار أمريكي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان صدر في 15 مايو 2023، بأن مجلس الوزراء ناقش يومها الموقف الخاص بالشركات التي يتم طرحها ضمن البرنامج في قطاع الكهرباء، ومنها ما يتعلق بطرح محطة كهرباء سيمنز ببني سويف، لافتا إلى أنه في هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك.

وبحسب التقرير، تعتزم الشركتان الدخول في عروض لشراء أكبر قدر ممكن من الملكية الكاملة وتشغيل المنشأة الواقعة في بني سويف، جنوب القاهرة، بعدما أعربت الشركات عن اهتمامها في عام 2019 بشراء المحطة، الذي تمت مناقشته والذي لم يتحقق.

محطة الطاقة ببني سويف 

محطة الطاقة في بني سويف، هي واحدة من ثلاث محطات شيدتها شركة Siemens AGبسعة إجمالية 14.4 جيجاوات افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف عام 2018 كأحدث محطة في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة، وهي محطة تم وضعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية لتأمين العملات الأجنبية.

وفق التقرير، تسعى مصر لبيع أجزاء من أكثر من 20 شركة وأصول مملوكة للدولة، ويتوقع أن يكون حلفاء مصر العرب الخليجيون الغنيون بالطاقة هم المشترون الرئيسيون.

وأضاف التقرير: لكن إبرام اتفاق مع أكتيس ومقرها لندن أو إدرا الماليزية سيكون بمثابة ضخ مرحب به لرأس المال من خارج المنطقة وربما الصفقة الفردية الأعلى قيمة على الإطلاق.

تبلغ تكلفة بناء المصانع الثلاثة في محطة الكهرباء 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، بتمويل يأتي بشكل أساسي من كونسورتيوم بقيادة دويتشه بنك إيه جي، وإتش إس بي سي هولدنجز، وكيه إف دبليو-آيبيكس بنك إيه جي.

وسددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة نحو 85٪ من تكاليف محطات الكهرباء الثلاث بقرض من الكونسورتيوم المصرفي المدعوم بضمان سيادي.

وقال التقرير إن السلطات نبهت المقرضين إلى الصفقة المحتملة، وتنتظر موافقتهم قبل إرسال ما يسمى بطلب تقديم العروض إلى أكتيس وإدرا.

كما سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة، والتي ستبيع الكهرباء المنتجة إلى الحكومة.

وقال صندوق الثروة السيادية المصري في 2019 إنه قد يستحوذ على حصة تبلغ نحو 30% في المصانع، بينما يأخذ المستثمرون الدوليون النسبة المتبقية.