كامل الوزير يتدخل لاحتواء فضيحة «مستقبل وطن» في نقابة المهندسين

تعقد نقابة المهندسين مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، بمقر نقابة المهندسين، بحضور وزيري النقل كامل الوزير، والري هاني سويلم، لبحث أزمة اقتحام «بلطجية» للجمعية العامة لتجديد الثقة في النقيب بقيادة نواب وقيادات حزب مستقبل وطن.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إعلان قرارات وتوصيات بشأن الوضع الراهن داخل النقابة.

التعديات على مقر الجمعية العمومية 

تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بطلب إلى المستشار عدلي زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية، مطالبًا بسرعة  تكليف المستشار عضو هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بإعلان النتيجة فورًا حفاظًا على حق وإرادة المهندسين الذين حضروا العملية الانتخابية.

وطالب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بإعلان النتيجة وفقا للمحاضر التي بحوزته والتي تم كتابتها بمعرفته وفقا لعملية التصويت والفرز، وهم في انتظار إعلان النتيجة منذ يوم 30 مايو الماضي.

وأصدر لمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عدة قرارات أمس الأربعاء بشأن واقعة تعدي مجهولين على مقر الانتخابات الجمعية العمومية، واقتحام لجان الانتخابات.

وأصدر قرار بالتحقيق ومُساءلة مدير أمن النقابة بشأن انصرافه من مكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، واختفاء أمن النقابة أثناء الأحداث التي سبقت إعلان النتيجة.

وقرر نقيب المهندسين إسناد إعداد دراسة وافية وشاملة عن الشركة وتعاملاتها مع النقابة إلى مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية وذلك لخبراته العالية وسابق دوره فى حماية استثمارات النقابة فى هذه الشركة، لضرورة حماية استثمارات النقابة فى شركة يوتن العالمية.

وتشكيل لجنة للتعامل مع ملف منظومة الرعاية الصحية وتطبيق  «نقابتي» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

تفاصيل الاشتباكات واعتداءات البلطجية في نقابة المهندسين

وشهدت نقابة المهندسين بتاريخ 30 مايو الماضي جمعية عمومية غير عادية دعا إليها بعض أعضاء مجلس النقابة الحالى لسحب الثقة من النقيب العام، وبعد انتهاء التصويت، وقعت أحداث بدأت النيابة التحقيق فيها، وتبادل النقيب وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة الاتهامات بشأن المسؤولية عنها، ما أدى إلى تعليق نتيجة الجمعية وبقاء "النبراوى" فى منصبه.

تمت دعوة الجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب تقدم به 1960 عضوًا من الجمعية العمومية للنقابة، يُطلب فيه سحب الثقة من النبراوى، وجاء هذا الطلب بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة، الذين يمثلون مجالس إدارات الشركات التى يشتركون فيها مع النقابة، بشأن بعض القرارات المتعلقة بالاستثمارات التابعة للنقابة.