وزيرة الهجرة تناقش أوضاع الجاليات المصرية في أيرلندا واسكتلندا

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع 45 مصريا من رموز الجالية المصرية في جمهورية أيرلندا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد ثروت سليم، سفير مصر في أيرلندا، السفير محمد أبو الخير قنصل عام مصر في لندن.

وحرصت جندي في بداية اللقاء على التأكيد على تنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين بالخارج ومن بينها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" بشكل دوري تلتقي فيه بدون وسيط مع الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم، مثمنة الجهود التي يقوم بها أعضاء الجالية، خاصة تنظيم الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، ومشاركتهم الفاعلة مع المجتمعات المتواجدين فيها، والتي ساهمت بشكل واضح في توطيد العلاقة بين مواطنينا ودولتهم.

وفي السياق ذاته، دعت وزيرة الهجرة المشاركين في اللقاء للتسجيل والمشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، هذا المؤتمر الذي يمثل صوتا وانعكاسا لمواطنينا في الخارج، سيستهدف في نسخته الجديدة عددا من المحاور الهامة وهي المحور الاقتصادي والمحور الاستثماري، وكذلك محور خاص بالحوار الوطني وسياسات الدولة، ومحور آخر خدمي، من خلال عدد من الجلسات المهمة بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما سيتم الإعلان عن كافة النتائج التي تحققت نتيجة للمؤتمر السابق.

وأوضحت أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من ٢٠ عاما، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

وتابعت الوزيرة أنه تم رفع نتائج وتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشملت تلك التوصيات تناول مختلف الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج، وقد وافق سيادته على توصية إنشاء شركة مساهمة مصرية للمصريين بالخارج، تلبية لرغبة قطاع عريض من مواطنينا، بهدف المشاركة في الاستثمارات الوطنية ويجري اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنه في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، اجتمع الوزير مع مجموعة المستثمرين والخبراء المصريين والمجلس التأسيسي للشركة، للاطلاع على ما تم خلال الفترة الماضية من لقاءات ثنائية من الوزراء والجهات المعنية وكذلك المستثمرين المصريين بالخارج، لحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات عدة، وامتيازات متنوعة لمواطنينا بالخارج، تربطهم بالوطن وتشجعهم على الاستثمار في مصر.

كما حرصت الوزيرة على التعريف بجهود الوزارة لإطلاق أول تطبيق إلكتروني، بالتعاون مع وزارة الاتصالات يتضمن كافة الخدمات والميزات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وسيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم، كما دعت سيادتها المشاركين في اللقاء للتسجيل في قاعدة بيانات الخبراء والعلماء المصريين بالخارج الخاصة بوزارة الهجرة، لتحقيق التواصل المستمر والمستدام معهم، ليسهل عملية دمجهم والاستفادة من خبراتهم في خطط التنمية.

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى جهود الوزارة الكبيرة في التدخل منذ اندلاع الأزمة السودانية وكذلك أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لإنقاذ أبنائنا هناك وعودة الجاليات المصرية من هذه الدول بأعداد كبيرة، وكذلك التعاون مع وزارة التعليم العالي لحل مشكلة العائدين من الطلبة من هناك، وتم دمجهم في الجامعات المصرية وفق معايير محددة.

واستعرضت وزيرة الهجرة دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، في خطط التدريب من أجل التوظيف، حيث يتم العمل على تدريب الشباب المصري في مختلف المجالات بما يتناسب مع احتياجات واشتراطات أسواق العمل الأجنبية وخاصة الألمانية، حيث نستهدف دائما توفير البدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال إتاحة فرص تدريب وعمل، كما نتعاون مع المنظمات الدولية لسد فجوة نقص العمالة في الدول الأوروبية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة ضمن المباردة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.