عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى وقف تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

قضت محكمة مجلس الدولة، منذ قليل، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف لحين عرضه على لجنة من الطب النفسي.

وتقدم المحامي خالد البري، في وقت سابق، وكيلًا عن أسرة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

‎وأضاف المحامي، أن جهات التحقيق أحالت محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة، طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيًّا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأفاد بأن المحكمة قررت بتاريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 30، و230 من قانون العقوبات، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

وكانت محكمة النقض قضت يوم 9 فبراير الماضي، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات، فى القضية رقم 11409لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 جنايات المنصورة.