27يونيو.. محاكمة مسؤول كبير بوزارة الزراعة لتلقيه رشاوى بصفقات تخطت مليار جنيه

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، جلسة 27 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة مسؤول كبير بوزارة الزراعة، على خلفية اتهامه بتلقي رشاوي مالية قدرها نحو مليوني جنيه من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 4 قطع أراضي ضخمة لهم لإقامة مصانع ومحطة وقود ومزارع مختلفة، وتربحهم أكثر من مليار جنيه في استثمارات متعددة، مستغل نفوذه وسلطاته والتحايل على اللجان المختصة.

حملت القضية الرقم 9551 لسنة 2023 جنايات قسم أول مدينة نصر، وقيدت تحت رقم 40 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

المتهمون في القضية هم، "أحمد ع. أ.، 52 سنة، مسؤول بارز بوزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وحسام الدين ح. ع.، 42 سنة، مالك شركة (هوك) للاستثمارات الزراعية واستصلاح الأراضي، وتامر أ. م.، 45 سنة، مالك شركة (رونت فيتا) للمنتجات البيطرية وأعلاف الدواجن، ومحمد ط. ق.، 61 سنة، مستشار شركة (هوك) للاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية، وأحمد ع. ر.، 45 سنة، سائق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهاني أ. أ.، 38 سنة، محامي".

الرقابة الإدارية تكشف القضية
القضية بدأت من عند عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذي أقر بالتحقيقات أنه وردت معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول المسؤول بوزارة الزراعة، عطايا على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني "رجل أعمال" بواسطة المتهم الرابع "رجل أعمال"، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تخصيص مساحة 500 فدان من الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة بمحافظة بني سويف.

وأضاف أنه استصدر أذونا من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثاتهم الهاتفية، وأسفر تنفيذها وما واكبها من تحريات عن تسجيل ورصد محادثات هاتفية ولقاءات عديدة أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

وكشفت التسجيلات عن طلب المتهم الأول من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة يأخذها على دفعتين، وكلف المتهم الأول سكرتيرته باستلام المبلغ لإخفاء طبيعة مبلغ الرشوة ثم تسلمه منها.

كما أسفرت المحادثات واللقاءات المأذون بها وما واكبها من تحريات، عن طلب المتهم الأول مبلغ مليون و510 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من المتهم الثالث "رجل أعمال" بواسطة المتهمين الخامس والسادس، مقابل إنهاء إجراءات تعديل نشاط 3 قطع أراضي مملوكين للمتهم الثالث وتخضع لولاية الهيئة بمحافظة الدقهلية، من نشاط زراعي إلى إنتاج حيواني وأخر خدمي، بإقامة محطة وقود والتصريح بإنشاء سور حول قطعتين منهم.

ليتمكن بذلك المتهم الأول مسؤول وزارة الزراعة من تربيح المتهمين في القضية في الواقعتين مبلغ قدر بنحو مليار جنيه متمثلة في استثمارات وأراضي وتغيير نشاط ومشاريع متنوعة.

وأنهى بتمكنه نفاذا لإذن النيابة العامة من القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبتفتيش مسكنه عثر به على مبلغ قدره نحو 16 مليون جنيه كانت مخبأة.