ما تأثير ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا على تراجع معدلات النمو؟.. الحلول

يشهد الاقتصاد عالميًا، تحديات شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها على جميع الدول ومنها الدولة المصرية حيث يوجد زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو الذي يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة.

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط  وزير المالية، إن ارتفاع أسعار السلع عالميا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، مضيفا، “كنا بنقترض بـ 10 إلى 11%، دلوقتي أسعار الفائدة 24% وده انعكس علينا”.

وزير المالية: ارتفاع أسعار السلع والفائدة ومعدلات التضخم عالميا ومحليا
 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس الاثنين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأضاف “معيط” قائلا، “أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا وسعر الصرف ارتفع أيضا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة”، لافتا إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة نهاية العام الجاري 2023.

كما أكد وزير المالية على وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة، ومنها مبادرة تشجيع الإنتاج للتصدير بـ 23.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الكهرباء للصناعة بـ 6 مليارات جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.

وعلق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، هو الحدث الأبرز الذي يحدث الآن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الموجة التضخمية التي أصابت العالم أجمع، وتعمل البنوك المركزية في الخارج للحد من التضخم فكان عليها رفع أسعار الفائدة والذي يؤثر بالسلب على كل الأسواق ليعمل على مزيد من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بكثير في كل دول العالم.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر”، “اعتقد أن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع أسعار الفائدة في العالم، كما ينعكس ذلك ونشهد احجام المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل المشروعات وداخل الأسواق لدينا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة فكل مستثمر يرى السوق لديه وسعر الفائدة لديه فيقرر البعد عن الاستثمار لدينا ويقلل حجم المبالغ المخصصة للاستثمار المباشر في المشروعات حول العالم بما فيها الدولة المصرية وبناء عليه سنشهد مجموعة من ارتفاع الأسعار خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة إلا إذا استقرت وتحسنت الأوضاع”.

وأضاف أنه يجب وضع مجموعة من الحلول للتعامل مع الأزمة الاقتصادية حيث يجب على الدولة المصرية أن تبذل قصارى جهدها لوضع حلول ورؤية تتماشى مع هو موجود لديها على أرض الواقع سواء في إعادة تسويق المشروعات والمنتج السياحي الموجود بالسوق المصري، لتحقيق أفضلية أكبر.

وتابع قائلا، “فلدينا دخل السياحة في مصر لا يتجاوز 10 إلى 12 مليار دولار ولكن نريد الوصول إلى 60 إلى 70 مليار دولار ويجب حينها وضع حلول للاعتماد على الذات ومقدرات الدولة المصرية للخروج من هذه البوتقة وتحقيق ما يجب تحقيقه لصالح الاقتصاد والمواطن المصري”.

وأشار “الشافعي” خلال حديثه، إلى أن هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها واتخاذها بشكل متوازي وأهمها السياحة ومنها أيضًا القطاع الصناعي والزراعي فضلا عن الاهتمام بكل القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد المصري، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، مع تقليل عجز الموازنة في الدولة المصرية حتى لا نتأثر بالمعطيات الخارجية وينعكس التأثير على الاقتصاد المصري داخليًا ففي حالة عمل ذلك ستكون خطوات جبارة نحو تحقيق الانضباط في كل شي في صالح المواطن المصري.

كيف نتغلب على تحمل المواطن فاتورة زيادة التضخم؟

وأكد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، خلال حديثه أنه لا يستطيع أحد تحمل فاتورة ارتفاع التضخم ولا القيادة السياسية لديها رؤية لتحميل المواطن أي أعباء بل بالعكس تخفيف الأعباء، لذا يجب على الحكومة أن تراعي هذا البعد ويجب العمل من خلال كل القوانين المنظمة لضبط الأسعار وزيادة السلع داخل الأسواق ومنع الاحتكار الذي يقوم به بعض التجار بما يحدث ارتفاع غير ممبرة وزيادة الأسعار التي تؤثر على المواطن وحياته في كل ربوع مصر

هل يلجأ البنك المركزي لثبيت الفائدة؟

وهناك توقعات بأن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعه نهاية الأسبوع المقبل، على الرغم من عودة معدل التضخم للارتفاع مجدداً، للتركيز على أزمة سعر صرف الجنيه خاصة أن التضخم الأساسي يقف عند 40%.

وفي مايو الماضي، أقدم المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم خلال أبريل الماضي، لكن التضخم عاد الشهر الماضي للارتفاع مرة ثانية مع ظهور تأثير ارتفاع أسعار الوقود في مصر.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، سجل التضخم السنوي في مدن مصر في مايو 32.7% بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً إلى 2.7%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رابع اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس بعد المقبل لبحث مصير الفائدة بعد أن قررت تثبيتها في آخر اجتماع لها يوم 18 مايو الماضي.

صندوق النقد الدولي يرى أهمية رفع الفائدة في مصر 

وفي السياق ذاته، كشف صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر بقرض بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على 46 شهرًا، في أبريل الماضي، أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي أي رفع أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم حيث تتضمن هذه الدول المقصودة كلًا من مصر وباكستان وتونس.

توقعات المالية لحدوث ارتفاع في أسعار الفائدة عالميًا والتضخم

ومنذ شهر تقريبًا، ألقي وزير المالية في البيان المالي عن مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024، الضوء علي أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل الأزمات المتعاقبة وآخرها آثار الحرب الروسية الأوكرانية ومنها احتمال حدوث أزمة مالية عالمية جديدة ناجمة عن زيادة أسعار الفائدة مما قد يؤدي إلى تدهور النظرة المستقبلية للمؤشرات الائتمانية في الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصادات المتقدمة وهذا ما بدأ يظهر في القطاع المصرفي العالمى والذي شهد تأثر 5 بنوك عالمية بذلك حتى الآن، وقد يؤدي هذا إلى معاناة الاقتصادات الناشئة من تأثر إضافي للأوضاع الاقتصادية وتأثيره على مؤشرات ومستويات الدين العام، وهو ما قد يؤثر أيضاً على الإنتاج والتجارة العالمية وبالأخص على القطاع الخارجي.

ولفت الوزير حينها إلى أنه لا يزال من الممكن أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى المزيد من النتائج الاقتصادية  السلبية خلال العام القادم، حيث قد تتسبب الحرب في مزيد من الاضطرابات لشبكة التجارة العالمية بشكل مباشر وغير مباشر. 

كما أكد أنه من الممكن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم المرتفعة والتي قد تؤدي إلى المزيد من الاضطرابات في الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية والقطاع المصرفي العالمي بصفة خاصة.

بالإضافة إلى أن استمرار السياسة التقييدية للبنوك المركزية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتقد بعض الخبراء أن هناك احتمالية لركود اقتصادي مما سيؤثر على مؤشرات الائتمان ومستويات الديون العامة عالميًا، وقد يستتبع ذلك حدوث تباينات في الأسواق الناشئة لإيجاد بدائل ومصادر للتمويل وبالتالي قد يضيف ذلك المزيد من الثقل أو التباطؤ في التعافي العالمي.