جرائم النصب العقاري في مصر.. سيناريو مستمر

لا تزال جرائم الاحتيال والنصب العقاري مستمرة، وتظهر على الساحة بين حين وآخر، مع وجود العديد من الضحايا الطامحين في الحصول على وحداتهم السكنية واستعادة ما نُهب منهم من أموال.

روى "وحيد محمد"، أحد ضحايا النصب العقاري في تصريحات خاصة لموقع «ذات مصر» تفاصيل سقوطه ضحية لمالكي عقار، ففي 07/9/2020 قام بشراء شقة لزوجته بشارع السبكي بالتقسيم السياحي القناطر الخيرية قليوبية بمبلغ 460 ألف جنيه كاش وأنفقت عليها 250 ألف جنيه تشطيبات.

وأكد أنه يوجد لدينا كل الأوراق الأصول موثقة من الشهر العقاري والمحكمة وقمت بتركيب عداد المياه الخاص بشقتنا باسم زوجتي مي صاحبة الشقة، لكن الكارثة الكبرى ومنذ بدأنا التشطيبات تعرضنا لكافة أنواع الغطرسة والبلطجة والإرهاب والتطاول بالأسلحة لدرجة أننا منعنا من دخول الشقة لاستكمال التشطيبات نحن والصنايعية أكثر من مرة بدون أي سبب منطقي يتقبله العقل البشري».

 وتابع وحيد: «حاولنا التحدث مع المعتدين بالحسنة أكتر من مرة بشكل مباشر وعن طريق وسطاء وللأسف ازدادت البلطجة والتطاول بالسب والقذف والأسلحة ومنعنا بالقوة المفرطة من دخول شقتنا التي هي ملكنا بالتهديد بالقتل وخطف الأولاد وبكل بجاحة وغطرسة طلبوا مننا أتاوة 4000 جنيهًا شهريًا فقط لكي نعيش في أمان، وقاموا بسرقة14700 دولار أمريكي بقوة السلاح وبدون ذنب».

 وأشار وحيد إلى تحرير أكتر من محضر بمركز شرطة القناطر الخيرية بتاريخ 19 أكتوبر و26 أكتوبر لسنة 2020، وحُفظت جميعاً بالاستخدام القذر والمفرط للسلطة من محمد (أ) مستشار يعمل بمحكمة شبين الكوم زوج أخت البائعة وأخو البائعة أميرة (ف) وأخو شيرين (ف) وأخرين».

وأضاف: «توجد مذكرة رقم 110 بمركز شرطة القناطر الخيرية بمعرفة فرقة شبرا الخيمة لأثبات الاستيلاء على مبلغ 14700 دولار أمريكي بقوة السلاح وبدون ذنب ولا حياة لمن تنادي؟ مع العلم هناك شهود على السرقة بالإكراه بقوة السلاح ومنعنا من دخول شقتنا بدون ذنب والتهديد بالقتل وخطف الاولاد وقد أقروا بالشهادة بوزارة العدل». 

وطالب وحيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة بحق الأشرار المعتدين وتمكيننا من شقتنا والحصول على الأموال التي سُرقت 14700 دولار أمريكي بالإكراه وبقوة السلاح. مشيراً أنهم ليسوا الضحية الأولى لهذه العصابة الإجرامية ولديه أدلة على ذلك.

تأثير عمليات الاحتيال على السوق العقاري المصري

 وسبق أن أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عمرو خطاب، الإجراءات التي يتبعها المواطن إذا تعرض لعمليات النصب العقاري، قائلًا إن المواطن عليه إرسال شكوى للوزارة أو بوابة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.

وذكر أن المواطن عليه إبلاغ الشرطة إذا ثبت تعرضه للنصب من الشركة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك، منوهًا بتأثير عمليات الاحتيال على السوق العقاري المصري.

وطلب من المواطنين السؤال عن الشركة وأوراقها والرخصة، والتحقق من أرض المشروع، وعدم الاقتصار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المواطن يمكنه التوجه لجهات موثقة كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، للسؤال عن الشركة التي يشتري منها الوحدة، موضحًا أن كل الشركات الموثقة مسجلة عندهم.

وشدد عمرو خطاب على أهمية تحري الدقة أثناء شراء الوحدة العقارية، قائلًا إن النصب العقاري له تداعيات سيئة تتمثل في الاستثمارات الضائعة، نتيجة دفع مقدمات تلك الوحدات الوهمية.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد حذرت من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التي تنفذها الشركة الصينية، والأحياء السكنية التي تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات تخصهم والنصب على المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولي الوزارة للترويج لمشروعاتها بما يخالف الواقع.