محكمة تجدد طلبها القبض على مسؤول بارز لتورطه في قضية فساد كبيرة مع «المجموعة الخليجية المصرية»

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، أولى جلسات محاكمة مسؤول بارز بالدولة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري الأسبق، الذي تم عزله بعد اكتشاف تورطه في قضية فساد.

وجاء قرار تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أغسطس المقبل، بعد أن شهدت جلسة اليوم حضور المحامي محمد بهاء أبو شقة، بصفته وكيلا عن المتهم الأول (المسؤول البارز بالدولة)، وبتوكيل منه، مع إستمرار هروب المتهم الأول، وحضور المتهم الثاني محبوسا على ذمة القضية.

وطلب "أبو شقة"من المحكمة التأجيل لحين حضور موكله المتهم بشخصه وتسليم نفسه في الجلسة المقبلة، وقال للمحكمة، "موكلي لديه أمور خاصة سينتهي منها ويسلم نفسه ويحضر بشخصه الجلسة المقبلة".

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة مع تجديد المحكمة طلب ضبط وإحضار المتهم الأول، واستمرار حبس المتهم الثاني، والاستعداد للمرافعات.

كانت السلطات وضعت اسم المتهم على قوائم المطلوبين أمنيًا، ونشر اسمه في قوائم الترقب والوصول وكافة الموانئ والمنافذ والمطارات الخاصة بالدخول والخروج من مصر.

هروب المتهم الرئيسي 

وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية مع متهم ثاني، وخلال التحقيقات كان مخلي سبيلهما، حتى قررت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة، فتم حبس المتهم الثاني، بينما هرب المتهم الأول والرئيسي، فأصدرت النيابة العامة قرارا بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية.

وبحسب التحقيقات الرسمية في القضية، التي حصلت عليها "ذات مصر"، فالمتهم الرئيسي "مسؤول كبير سابق بالدولة"، متهم بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، ثبت تربحهما نحو 16 مليون جنيه، بخلاف إعطاءه تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد "المجموعة" لمخالفتها تعاقداتها وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة.

المتهمان في القضية هما، "محمد أ. إ. ي.، 77 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري الأسبق، ومدحت م. م. أ.، 65 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب المجموعة الخليجية المصرية للاستثمار".

اتهامات النيابة للمتهم الأول

ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول والرئيسي في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية بصفته موظفا عاما "رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقا"، أنه حصل له ولغيره بدون حق على ربح ومنفعة، مستغلا سلطات وظيفته واستصدر قرارا من مجلس الإدارة رئاسته بتعاقد الشركات التابعة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة محل عمله.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم قصد من ذلك تربيحه بمنفعة الظفر بقيمة هذه العقود وربح هذه الصفقات، بما مكن المتهم الثاني من الحصول بدون حق على منفعة التعاقد، ومحاولة الحصول على ربح له بقيمة التعاقدات.

وبين أنه حصل للمتهم الثاني دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، مستغلا سلطات وظيفته واستصدر قرارا من مجلس الإدارة رئاسته بإصدار 5 خطابات ضمان غير مشروطة، بضمان ودائع الشركة القابضة لدى بنك المصرف المتحد فرع "وابور المياة" بالإسكندرية لصالح المتهم الثاني، قاصدا من ذلك تربيحه بتلك الخطابات، وحصوله على ربح مادي بقيمتها البالغة نحو 16 مليون جنيه.

اتهامات النيابة للمتهم الثاني

ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الثاني في القضية، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابق ذكرهما، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعد في إبرام التعاقدات المشار إليها، من خلال الإمداد بالبيانات المراد إثباتها بخطابات الضمان المقدمة له من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري محل عمل المتهم الأول، وتسلم تلك الخطابات وقام بتحصيلها، وتمكن بذلك من الحصول بدون حق على قيمتها البالغة نحو 16 مليون جنيه.